رسميا.. انتزاع دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب في قضية الصيد البحري

استطاعت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي اليوم الخميس من انتزاع دعم صريح من البرلمان الأوربي  الذي وصفه الأوربيون بالشريك الاستراتيجي. وحسب المعطيات الصادرة عن هذه الجهات، فقد خلصت أعمال الاجتماع النصف سنوي المنعقد بمقر البرلمان الأوربي بستراسبورغ برئاسة البرلماني ‘عبد الرحيم عثمون’ عن الجانب المغربي بحضور عدد هام من البرلمانيين الأوربيين، لمناقشة عمل اللجان الموضوعاتية حول: سياسة الجوار الأوروبية، القضايا الأمنية، قضايا الهجرة والتنمية البشرية ومكافحة الإرهاب التطرف والتعاون الاقتصادي و فضلا عن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والاتحاد الأفريقي.

الدعم الأوربي من أعلى سلطة تشريعية يأتي على بعد أيام فقط من جلسة منتظرة بالمحكمة الأوربية حول موضوع الصيد البحري بأقاليم الصحراء المغربية والذي يترافع بشأنه محامٍ موالٍ للجزائر وهو ما سيتصدى له البرلمان الأوربي بصفته المقرر و المحدد الأول والأخير في شراكاته مع المغرب وهو نفسه الذي منحه صفة الشريك المتقدم قبل سنوات.

 وفي هذا الصدد، استحضر المجتمعون من الجانبين المغربي والإوربي النتائج الجيدة المحصل عنها منذ انعقاد الدورة السنوية الاخيرة بالرباط، بالعمل على ابتكار وبحث سبل جديدة للدفاع عن مصالح شعوب الجانبين كما قرر الطرفان تشجيع جميع المبادرات التي تكفل الاستقرار والسلم والأمن في المنطقة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية وبشرية أفضل.

و في إطار الوضع المتقدم والشريك من أجل الديمقراطية الذي يجمع المغرب مع أوروبا، قرر الجانبان فتح آفاق جديدة للتعاون.

واعتبر الطرفان في بلاغ مشترك، أن العلاقات التجارية هامة جدا، ولذلك يجب مواصلة تكثيف الجهود من أجل الرفع منها و تثمينها كما اتفقا على إحباط جميع المحاولات الرامية إلى زعزعة العلاقة المثالية بين المغرب وأوروبا في اشارة مباشرة لتشويش الأطراف المناوئة لنجاح الشراكة المتميزة بين المغرب و الاتحاد الأوربي.

متابعات