البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
احتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، مراسم تسليم السلط بين أحمد المهدي المزواري، الذي عينه الملك محمد السادس وزيراً منتدباً لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مكلفاً بالصيد البحري، وزكية الدريوش، كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالقطاع.
وتأتي هذه المراسم عقب تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، في سياق انتقال المسؤولية عن قطاع الصيد البحري إلى الوزير الجديد، وسط تحديات اقتصادية واجتماعية تفرض مواصلة الأوراش القائمة وتعزيز تنافسية القطاع واستدامة موارده.
وفي كلمة بالمناسبة، عبر المزواري عن اعتزازه بالثقة الملكية التي حظي بها، وكذا بثقة رئيسة الحكومة، مؤكداً استحضاره لحجم المسؤولية المرتبطة بتدبير قطاع استراتيجي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. كما نوه بالعمل الذي قامت به زكية الدريوش خلال فترة تحملها مسؤولية القطاع، مشدداً على أهمية الاستمرارية والبناء على المكتسبات السابقة، والعمل المشترك مع أطر الإدارة لمواكبة التحديات المطروحة خلال المرحلة المقبلة.
من جهتها، هنأت الدريوش الوزير الجديد على الثقة الملكية، مشيدة بكفاءته وتجربته ومساره السياسي، كما نوهت بالمنجزات التي تحققت خلال الفترة السابقة، معربة عن تقديرها لمختلف أطر القطاع ومسؤوليه، نظير مساهمتهم في إنجاح الأوراش والبرامج المرتبطة بالصيد البحري.
وشكل حفل تسليم السلط مناسبة للتأكيد على ضرورة مواصلة العمل بروح المسؤولية والتعاون، وضمان استمرارية البرامج والمشاريع الجارية، بما يستجيب لتطلعات مهنيي الصيد البحري ومختلف المتدخلين، ويواكب التحولات التي يعرفها القطاع، في ظل الرهانات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الثروة السمكية.
وتترقب الأوساط المهنية أن تشكل المرحلة الجديدة فرصة لمواصلة تطوير قطاع الصيد البحري، وتعزيز آليات تدبير موارده، والاستجابة للإكراهات التي تواجه المهنيين، في إطار مقاربة توازن بين متطلبات الاستثمار واستدامة الثروة البحرية.
