الدخول البرلماني.. خريطة سياسية جديدة مرتقبة ورهانات اقتصادية واجتماعية

وتنعقد هذه الدورة الخريفية في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة على إثر نتائج الاستحقاقات التشريعية لـ 23 شتنبر الماضي، والتي من شأنها إفراز خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب. كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس.

 وفي هذا الصدد، سيكون ممثلو الأمة، أغلبية ومعارضة، مدعوين أكثر من أي وقت مضى للانخراط الفاعل في بلورة وهندسة السياسات العمومية، لا سيما تلك المرتبطة بتدبير التوازنات الماكرو-اقتصادية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال المواكبة الدقيقة لتنزيل الأوراش الكبرى واقتراح البدائل الناجعة.

 ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 أول اختبار رئيسي للتركيبة البرلمانية الجديدة، بالنظر إلى أهيمته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وذلك في ظل ظرفية دولية مطبوعة بتزايد حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية.