البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
عقدت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، الثلاثاء 14 يوليوز 2026، أشغال الدورة السابعة والعشرين لمجلس إدارتها، برئاسة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، وبحضور أعضاء المجلس.
وشكل هذا الاجتماع محطة لتقييم حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2025، إلى جانب مناقشة التوجهات الاستراتيجية الكفيلة بتسريع وتيرة تنمية قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، باعتباره أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الأزرق، ودعامة لتعزيز الأمن الغذائي وإحداث فرص الشغل بالمناطق الساحلية.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت زكية الدريوش أن تنمية الاقتصاد الأزرق وتثمين الموارد البحرية يندرجان ضمن التوجيهات الاستراتيجية للمملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، معتبرة أن قطاع تربية الأحياء المائية البحرية يمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية “آليوتيس”، لما يوفره من إمكانات لتنويع الإنتاج السمكي الوطني، وتعزيز السيادة الغذائية، واستقطاب الاستثمارات، فضلاً عن مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمجالات الساحلية.
واطلع أعضاء مجلس الإدارة على مؤشرات أداء القطاع، التي أبرزت استمرار الدينامية الإيجابية التي يعرفها خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المزارع المائية التي دخلت مرحلة الاستغلال 244 مزرعة، بطاقة إنتاجية سنوية تفوق 90 ألف طن، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في مؤهلات القطاع، ونجاعة آليات المواكبة والتحفيز التي اعتمدتها الوكالة.
كما نوه المجلس بالإجراءات المتخذة لتعزيز تنافسية القطاع، لاسيما تلك المرتبطة بدعم المدخلات الاستراتيجية، وتحسين مناخ الاستثمار، ومواكبة حاملي المشاريع، بما يساهم في تشجيع المبادرات الاستثمارية وخلق قيمة مضافة لفائدة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، أشاد أعضاء المجلس بتطور علاقات التعاون التي تربط الوكالة بعدد من الشركاء الدوليين، من بينهم البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، حيث تساهم هذه الشراكات في دعم برامج المساعدة التقنية، وبناء القدرات، وتشجيع الابتكار، واستقطاب استثمارات جديدة لفائدة القطاع.
وعلى مستوى الحكامة، استمع مجلس الإدارة إلى التقارير التي قدمها رؤساء اللجان المتخصصة المنبثقة عنه، والتي تناولت مجالات الحكامة والاستراتيجية والاستثمار والافتحاص، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم المنظم لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز آليات التدبير والشفافية.
واختتمت أشغال الدورة بالمصادقة على حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2025، والاطلاع على حساباتها المالية، التي تم اعتمادها دون أي تحفظ من طرف مراقب الحسابات، في تأكيد على جودة التدبير المالي والإداري الذي يميز عمل المؤسسة، ومواصلة تنفيذ برامجها الرامية إلى تطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، باعتباره أحد الرهانات الاستراتيجية ,
