البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
استكمل مشروع القانون رقم 34.25 المتعلق بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة مساره التشريعي، بعدما صادق عليه مجلس المستشارين بالإجماع خلال جلسة عقدها، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب مصادقة مجلس النواب عليه في جلسة سابقة.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار تنزيل ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف تحديث حكامة القطاع المينائي وتعزيز تنافسية الموانئ المغربية، مع الحفاظ على الملكية الكاملة للدولة لرأسمال الشركة الجديدة.
الجلسة التي عرفت تقديم وزير التجهيز والماء، نزار بركة، لأبرز مضامين مشروع القانون رقم 34.25، مؤكدا أن هذا التحول يهدف إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للوكالة الوطنية للموانئ، بما ينسجم مع مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأوضح الوزير أن المشروع يحافظ على مبدأ استمرارية الشخص المعنوي، بما يضمن انتقال جميع الحقوق والالتزامات والعقود والشراكات إلى الشركة الجديدة دون المساس بالمراكز القانونية أو بحقوق المستخدمين، مع احتفاظ الدولة بالملكية الكاملة لرأسمال الشركة.
كما ستتولى شركة “موانئ المغرب ش.م” تدبير وتطوير وصيانة موانئ المملكة لحساب الدولة، باستثناء الموانئ الواقعة ضمن المنطقة الخاصة لتنمية طنجة المتوسط وبحيرة مارتشيكا، مع اعتماد حكامة جديدة تقوم على مجلس إدارة يضم متصرفين مستقلين ومدير عام يتولى تسيير الشركة.
