دورة الغرفة المتوسطية.. محطة لتقييم واقع القطاع ورسم أولويات المرحلة المقبلة

بمناسبة انعقاد أشغال الدورة العادية الثانية للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم سنة 2026، احتضن مقر الغرفة، يوم الجمعة 26 يونيو 2026، أشغال هذه الدورة برئاسة  مونير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، وبحضور العربي المهيدي، رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب، إلى جانب ممثلي قطاع الصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والسلطات المحلية والمهنيين.

وشكلت الدورة مناسبة مؤسساتية لتقييم وضعية قطاع الصيد البحري على مستوى الواجهة المتوسطية والعرائش، ومناقشة أبرز الإشكالات المهنية والتنظيمية والبيئية التي تواجه الفاعلين، في ظل التحولات المناخية وتراجع بعض المصايد البحرية.

وصادق أعضاء الجمعية العامة بالإجماع على محضر الدورة السابقة، قبل الانتقال إلى دراسة ملفات استراتيجية همت السلامة البحرية، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بأسطول الصيد، والعرض العلمي المتعلق بوضعية الموارد السمكية.

وأكد رئيس الغرفة في كلمته الافتتاحية أن المرحلة الحالية تستوجب توحيد جهود مختلف المتدخلين وتجاوز الخلافات السابقة، بما يخدم مصالح مهنيي الصيد البحري ويعزز الحكامة داخل القطاع، فيما جدد رئيس جامعة غرف الصيد البحري التزامه بمواصلة الترافع عن قضايا مهنيي الشمال لدى الجهات الوصية.

وعكست مختلف التدخلات إرادة جماعية لإرساء مقاربة تشاركية تجمع بين القرار الإداري والمعطى العلمي والخبرة المهنية، قصد مواجهة التحديات التي يعرفها قطاع الصيد البحري بالواجهة المتوسطية، وضمان استدامة الموارد البحرية والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي.