
صدر قرار وزاري جديد بتاريخ 4 ماي 2026 تحت رقم PLP-03/26، يقضي بإدخال تعديل جزئي على مقتضيات القرار السابق رقم PLP-02/26 الصادر في 26 مارس 2026، وذلك في سياق تدبير نشاط صيد السيبيا (الحبار) وضبط شروط استغلاله.
ويستند هذا التعديل إلى خلاصات علمية وتقنية حديثة، أبرزها التوصيات الصادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي نبهت إلى ضرورة اعتماد إجراءات مرحلية للحفاظ على توازن مخزون هذا النوع البحري، في ظل مؤشرات الضغط المتزايد عليه.
ووفقًا لمضامين القرار، تم السماح بشكل استثنائي لقوارب الصيد التقليدي بمزاولة صيد السيبيا في منطقة محددة جنوب سيدي الغازي (عند خط عرض 26°24 شمالًا)، وذلك خلال فترة زمنية محدودة تمتد إلى غاية 31 ماي 2026. ويأتي هذا الإجراء في انسجام مع الخصائص البيولوجية لهذا النوع، خصوصًا خلال مراحل تكاثره.
في المقابل، لم يشمل التعديل باقي المقتضيات التنظيمية المعمول بها، حيث أكد القرار على استمرار سريان باقي بنود القرار السابق، ما يجعل هذا التحيين محدود النطاق وموجهًا لمعالجة وضعية ظرفية.
وعلى مستوى التنفيذ، أسندت مهمة تتبع وتطبيق هذا القرار إلى المصالح المختصة، بما فيها مديرية الصيد البحري ومديرية الاستراتيجية والتعاون، إضافة إلى مندوبيات الصيد البحري، كل في حدود اختصاصاته.
ويأتي هذا التوجه في إطار محاولة تحقيق توازن دقيق بين استمرارية النشاط الاقتصادي المرتبط بالصيد التقليدي، وبين متطلبات الحفاظ على الموارد البحرية، خاصة الأنواع التي تتأثر بسرعة بضغط الاستغلال.
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه