الأمن السيبراني يعزز حماية قطاع الصيد البحري

أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مشروعاً لتعزيز أمنها السيبراني بميزانية تقارب 660 ألف درهم، في إطار مواجهة تصاعد التهديدات الإلكترونية وتزايد اعتماد القطاع على الأنظمة الرقمية.

ويستهدف المشروع حماية المعطيات الحساسة المرتبطة بتدبير أنشطة الصيد، خاصة مع استعمال أنظمة رقمية في الموانئ والمراقبة والتتبع. ويرتكز هذا التحديث على اعتماد حلول متقدمة من فئة الكشف والاستجابة للنقاط الطرفية (EDR)، تشمل نحو 500 جهاز بين حواسيب وخوادم، ضمن بيئات تشغيل مختلفة.

كما يتجه المشروع نحو إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لرصد التهديدات بشكل استباقي، بدل الاكتفاء بوسائل الحماية التقليدية. ويأتي هذا التوجه لتطوير النظام الحالي المعتمد، بهدف رفع مستوى الاستجابة للهجمات الإلكترونية وتقليص مخاطر الاختراق.

 متابعة