إطلاق مقاربة التخطيط المجالي البحري لتحديد محميات بحرية نموذجية بالعرائش والناظور

احتضن مقر وزارة الاقتصاد والمالية بـالرباط، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، ورشة إطلاق مقاربة التخطيط المجالي البحري (PSM) في تدبير المحميات البحرية بالمغرب، وذلك في إطار مشروع تنمية الاقتصاد الأزرق، الذي تنفذه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بدعم من البنك الدولي، وبتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.

وتندرج هذه الورشة ضمن مسار تفعيل مقاربة التخطيط المجالي البحري بهدف تحديد المحميات البحرية (AMP) على مستوى موقعين نموذجيين بكل من العرائش و**الناظور**، في أفق إعداد مقترح أولي لمناطق محمية يستند إلى تحليل مجالي علمي يراعي الخصوصيات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لكل موقع.

وشكل اللقاء محطة تقنية وتشاورّية خُصصت لتقديم الإطار العام للمشروع، وفريق التنفيذ، وخطة العمل المعتمدة، إلى جانب عرض مبادئ وأهمية مقاربة التخطيط المجالي البحري في تحديد مواقع المحميات البحرية بشكل يضمن التوازن بين الحفاظ على النظم البيئية البحرية واستدامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، خاصة الصيد البحري والسياحة الساحلية. كما تم التأكيد على القيمة المضافة للمعطيات المجالية الدقيقة في دعم اتخاذ القرار، مع إطلاق عملية تجميع البيانات الضرورية لإغناء قاعدة البيانات الجغرافية (SIG) باعتبارها أداة مركزية في التحليل والتخطيط.

وعرفت الورشة كذلك تقديم ومناقشة مقترح منصة للتشاور تجمع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، بهدف ضمان انخراط واسع في مختلف مراحل المشروع. وتم تنظيم ورشة للخرائط التشاركية مكنت من تجميع المعطيات غير الموثقة المتعلقة بالاستعمالات البحرية والرهانات البيئية والاقتصادية بالموقعين النموذجيين، بما يتيح إدماج المعرفة المحلية ضمن المسار التقني لإعداد المقترحات.

ويرتقب أن يسفر هذا المسار عن إرساء فهم مشترك لأهداف المشروع ولمقاربة التخطيط المجالي البحري، وتعزيز التزام المؤسسات المشاركة بتوفير المعطيات الضرورية، فضلاً عن المصادقة على آليات التشاور المعتمدة. ويشكل ذلك خطوة تمهيدية نحو تحديد مناطق مرشحة لإحداث محميات بحرية وفق مقاربة تشاركية تستند إلى المعطيات العلمية وتراعي التوازن بين متطلبات حماية الموارد البحرية وتحقيق تنمية مستدامة في إطار الاقتصاد الأزرق.