
أعلن مندوب الصيد البحري بالمضيق، في إعلان رسمي، عن اتخاذ تدبير تنظيمي جديد يهم جميع أرباب مراكب وقوارب الصيد البحري التقليدي، وذلك في إطار تنظيم استغلال مصيدة الأخطبوط وضمان احترام القوانين المؤطرة للموسم الشتوي لسنة 2026.
وأوضح الإعلان أن هذا الإجراء دخل حيّز التنفيذ ابتداءً من الثلاثاء 6 يناير 2026، ويقضي بتحديد سقف الكميات المصطادة من الأخطبوط حسب صنف وحدات الصيد، حيث حُددت الكمية في 60 كيلوغرامًا بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي، و300 كيلوغرام بالنسبة للمراكب خلال رحلة صيد مدتها 24 ساعة، فيما سُمح بـ400 كيلوغرام بالنسبة لمراكب الصيد البحري خلال رحلة صيد تدوم 48 ساعة أو أكثر.
ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز تدبير الموسم الشتوي للأخطبوط 2026، والحفاظ على التوازن البيولوجي للثروة البحرية، وضمان استدامة هذا المورد الاستراتيجي، خاصة مع انطلاق الموسم الذي يعرف ضغطًا متزايدًا على المصطادات بفعل كثافة نشاط الصيد.
وأكد مندوب الصيد البحري أن المصالح المختصة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبتت مخالفته لهذه التدابير، وذلك طبقًا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال الصيد البحري، مشددًا على ضرورة التقيد الصارم بهذه الضوابط التنظيمية.
كما شدد الإعلان على أنه لن يُسمح بصيد الأخطبوط دون احترام الحجم القانوني المحدد في 400 غرام، في إطار الحرص على حماية صغار الأخطبوط ومنحها الفرصة للنمو والتكاثر، بما يضمن ديمومة المصيدة واستمرارية النشاط البحري خلال المواسم المقبلة.
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه