سيدي إفني.. تربية الأحياء المائية بين الرهان التنموي وإكراهات التصنيف العلمي

تُعدّ تربية الأحياء المائية من بين الخيارات الاستراتيجية التي يعوّل عليها قطاع الصيد البحري بالمغرب، بالنظر إلى ما توفره من فرص حقيقية لخلق مناصب الشغل، وتنويع مصادر الدخل، والمساهمة في التنمية المحلية، إلى جانب دورها في تخفيف الضغط عن المصايد الطبيعية وضمان استدامة الثروات البحرية.

وفي هذا السياق، استقبل الفاعلون والمهنيون في المجال بمستوى عالٍ من التفاؤل المخططات والبرامج التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، والتي تهدف إلى تأطير هذا النشاط وتطويره وفق مقاربة علمية واقتصادية، تستحضر البعد البيئي والصحي، وتفتح المجال أمام الاستثمار المنتج، خاصة بالمناطق الساحلية ذات المؤهلات الواعدة.

غير أن تنزيل هذه البرامج على أرض الواقع ما يزال، حسب مهنيين ومتابعين، يواجه جملة من العراقيل البنيوية، في مقدمتها التأخر في تصنيف عدد من المناطق المخصصة لتربية الصدفيات . ويُعد هذا الإجراء أساسيا لضمان السلامة الصحية للمنتجات، وتحديد قابلية المواقع للاستغلال، كما يشكل شرطا محوريا لمنح التراخيص وجذب المستثمرين.

وفي هذا الإطار، تبرز منطقة سيدي إفني كنموذج واضح لهذا الإشكال، حيث ورغم توفرها على مؤهلات طبيعية وبحرية مهمة، ما تزال مشاريع تربية الصدفيات بها عالقة بسبب غياب التصنيف العلمي الرسمي، وهو ما انعكس سلبا على آجال انطلاق المشاريع، وحرم المنطقة من فرص اقتصادية واجتماعية كانت كفيلة بتعزيز الاستقرار المهني لفائدة الشباب والساكنة المحلية.

وأمام هذا التعثر، يرتفع منسوب الانتظار لدى الفاعلين المحليين، الذين يطالبون بتوضيح الرؤية وتسريع الإجراءات، عبر الشروع في تصنيف منطقة سيدي إفني المخصصة لتربية الصدفيات، بما يفتح الباب أمام الاستثمار، ويضمن سلامة المنتوج، ويترجم التوجهات الاستراتيجية للدولة إلى مشاريع ملموسة، قادرة على إحداث الأثر الاقتصادي والاجتماعي المنشود.