الدريوش: قطاع الصيد ركيزة أساسية في دعم التشغيل والاقتصاد الوطني ضمن استراتيجية “أليوتيس”

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة  بقطاع الصيد البحري، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قطاع الصيد البحري يشكل أحد الأعمدة الرئيسية في تعزيز دينامية التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني، باعتباره ركيزة أساسية في تنزيل استراتيجية “أليوتيس” الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة للقطاع البحري.

وأوضحت الدريوش أن القطاع ساهم بشكل ملموس في خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تحسين الدخل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي بالمناطق الساحلية.

وأبرزت أن قطاع الصيد البحري أصبح محوراً رئيسياً في الاستراتيجيات الحكومية المتعلقة بالتشغيل، حيث مكّن، بفضل تنزيل استراتيجية “أليوتيس”، من إحداث أكثر من 128 ألف منصب شغل مقابل 67 ألف منصب سنة 2010، ما يعكس التطور النوعي الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت أن الوزارة عملت على تطوير منظومة التكوين البحري لتواكب متطلبات السوق والرفع من كفاءة الموارد البشرية، مشيرة إلى أن هذه المنظومة تُخرج سنوياً حوالي 1300 خريج، يتم إدماج 90 في المائة منهم مباشرة في سوق الشغل، وهو ما يعكس فعالية هذه البرامج في دعم التشغيل المنتج والمستدام.

وفي ما يتعلق بدعم المقاولات والتعاونيات العاملة في المجال، أوضحت الدريوش أن قطاع الصيد البحري يعمل على تقديم الدعم المالي والتقني لـ78 تعاونية حاملة لمشاريع، مما يساهم في تعزيز الهياكل المهنية ورفع القيمة المضافة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي لأنشطة الصيد البحري.

وأكدت في ختام مداخلتها أن قطاع الصيد البحري يواصل ترسيخ مكانته كـرافعة للتنمية الشاملة والمستدامة، وفاعل رئيسي في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة الشباب والنساء، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز العدالة المجالية وتكافؤ الفرص وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة عبر مختلف جهات المملكة.