البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قراراً وزارياً جديداً يقضي بمنع صيد التديبات البحرية، والرخويات، والأصناف العميقة والسطحية، وكذا الصدفيات والقشريات، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
القرار الذي حمل رقم 1708.25 والصادر في 8 يوليوز 2025، يأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية الثروة السمكية والحفاظ على التوازن البيئي في المياه البحرية للبحر الأبيض المتوسط، خاصة على مستوى منطقة رأس الشوكات الثلاثة، كما حددتها الإحداثيات الجغرافية المرفقة بالنص القانوني.
وأوضح القرار أن هذا المنع يندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تأهيل المصايد البحرية وضمان استدامتها، انسجاماً مع التوصيات العلمية ومعطيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي أشار إلى ضرورة تقليص الضغط على بعض الأصناف المهددة بالاستنزاف.
وفي الوقت نفسه، نص القرار على إمكانية منح رخص استثنائية خلال فترة المنع، موجهة حصراً للأغراض العلمية والبحثية، على أن يشرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على تحديد الكميات المسموح بها وتقييم النتائج العلمية المرتبطة بها.
وتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره، مع التأكيد على التزام السلطات الوصية بمتابعة تنفيذه على أرض الواقع، حمايةً للثروات البحرية الوطنية وضماناً لاستدامة قطاع الصيد البحري.
