أصدرت مندوبية الصيد البحري بمدينة آسفي، يوم الأربعاء 27 غشت 2025، بلاغاً موجهاً إلى عدد من مهنيي الصيد التقليدي، دعت فيه إلى ضرورة تسوية الوضعية القانونية للقوارب المعنية، تحت طائلة التعرض للإجراءات الزجرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة للقطاع.
وجاء هذا التحرك عقب مراسلة من وزارة الصيد البحري شددت على احترام الضوابط القانونية المؤطرة للمهنة، خاصة تلك المتعلقة بالحدود المسموح بها لمجالات الصيد.
وطالبت المندوبية أرباب القوارب المعنيين بالتوجه إلى مصالحها الإدارية من أجل تقديم التوضيحات اللازمة واستكمال المساطر القانونية لتسوية الملفات العالقة، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان تنظيم القطاع والحفاظ على استدامة الثروة البحرية.
القرار الذي اعتُبر “تحذيراً رسمياً” يعكس إرادة السلطات الوصية في وضع حدّ لبعض الممارسات غير القانونية، والتأكيد على أن المخالفين سيكونون عرضة للمساءلة، بما يضمن انضباط أنشطة الصيد التقليدي داخل نطاق القانون.
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
