البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
قالت مصادر مطلعة إن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عقد، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط، دورته الثانية والثلاثين لمجلس الإدارة، وذلك تحت رئاسة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا الاجتماع شكل محطة محورية لتقييم أداء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ومناقشة آفاقه في ظل التحديات البيئية والمناخية التي تواجه المصايد الوطنية، لا سيما ما يتعلق بتأثير التغيرات المناخية على الموارد البحرية.
وفي مستهل اللقاء، شددت زكية الدريوش على أهمية التنسيق والتكامل بين الفاعلين المؤسساتيين والعلميين والمهنيين، من أجل مواكبة الدينامية المتسارعة التي يعرفها قطاع الصيد البحري، ضمن حكامة مرتكزة على البحث العلمي والمعرفة الدقيقة، بما يضمن استدامة الموارد البحرية.
وقدّم مدير المعهد عرضاً مفصلاً حول حصيلة البحث العلمي لسنة 2024 والنصف الأول من 2025، تناول فيه تتبع آثار التغيرات المناخية المسجلة خلال الفترة 2023-2024، خاصة على مستوى مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، إلى جانب تقديم توصيات علمية تهدف إلى تدبير عقلاني ومستدام لهذه المصايد. كما تطرق العرض إلى الجهود المبذولة في مجالات الرصد الصحي والبيطري للموارد والبيئة البحرية، وتطور المشاريع الوطنية في تربية الأحياء المائية، مع التركيز على ضرورة تثمين وتنويع المنتجات البحرية في ظل إكراهات ندرة الموارد والاحتباس الحراري.
وفي إطار التعاون جنوب-جنوب، سلطت أشغال المجلس الضوء على الانخراط المتزايد للمعهد في تفعيل الرؤية الملكية الأطلسية، حيث تم تنظيم حملتين إيكولوجيتين في كل من ليبيريا والبنين خلال سنة 2024 على متن السفينة العلمية “الحسن المراكشي”، فضلاً عن توقيع اتفاقية شراكة مع مركز بحوث المحيطات بأبيدجان في أبريل 2025، والمشاركة في برنامج تكويني لفائدة الشباب الأفارقة في علوم المحيطات نظمته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال ماي الماضي.
ويُرتقب أن تساهم هذه الدينامية المتجددة في دعم الحضور العلمي المغربي في إفريقيا، وترسيخ دور البحث كآلية رئيسية لصيانة النظم الإيكولوجية البحرية وتعزيز الأمن الغذائي البحري على المستوى الإقليمي والدولي.
