كتابة الدولة للصيد تكذب مزاعم بخصوص صيد صغار السردين من قبل مراكب بميناء العيون

 

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد أنه على إثر نشر أحد المواقع الإلكترونية يومه السبت 28 يونيو 2025 مقالا تضمن مغالطات كبيرة حول مزاعم تدمير الثروة السمكية باستهداف صيد صغار السردين بميناء العيون من قبل مراكب الصيد الساحلي.

وبناء عليه، وردا على ما صدر من تضليل وتلفيق والترويج للأخبار الزائفة، فإن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تنفي نفيا قاطعا الأكاذيب والافتراءات الواردة في المقال المذكور وتفند ما صدر فيه، وتقدم التوضيحات التالية:

تذكر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أنه خلال شهر يونيو بدأ صيد سمك السردين من طرف مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون من يوم 16 يونيو إلى يوم 27 منه، وخلال هذه الفترة تم إصطياد كمية 17 الف طن من سمك السردين، كما أن عناصر من مندوبية الصيد البحري بمدينة العيون ومن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تقوم بشكل يومي بأخذ عينات من السردين.

تم تسجيل خلال الفترة المذكورة أحجام جيدة ومناسبة وفقا للمعايير و القوانين الجاري بها العمل، كان أعلاها 33 وحدة في المعدل يوم 20 يونيو 2025 وأدناها 22 وحدة في المعدل يوم 26 يونيو 2025.

تقوم لجنة مركزية تابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في إطار جهود المراقبة التي تحرص كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تنزيلها وتكريسها بمعية مختلف الشركاء بمراقبة مفرغات مراكب الصيد بشكل دوري ومنتظم وبجميع موانئ المملكة، وفي هذا الإطار، قامت اللجنة المذكورة خلال الفترة الممتدة ما بين 17 يونيو و 22 منه بمراقبة مفرغات مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون، وقد تم تسجيل مخالفة واحدة في حق أحد المراكب بسبب التصريح المغلوط، و لم يتم تسجيل أي مخالفة مرتبطة بصغار سمك السردين.

وعلاقة بموضوع الأسماك الموجهة إلى دقيق وزيت السمك، فإن الوحدات العاملة في هذا المجال تقوم بتحويل بقايا السمك وفقط القادمة من وحدات التصدير والتجميد لهذه الأنشطة وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل والمنظمة لأنشطة القطاع.

أما وحدات التجميد فيمكنها أن توجه منتوجاتها لزبنائها حسب معاملاتها التجارية بما في ذلك الشركات التي تعمل على تربية الأسماك أو تسمينها.

وتجدر الإشارة أنه في إطار جهودها المتواصلة لمواجهة التحديات المرتبطة بالإدارة المستدامة للموارد السمكية، إنكبت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على إطلاق برنامج تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة بهدف ملائمة استغلال الموارد السمكية السطحية مع السعة الاستيعابية للمخزون السمكي وذلك من خلال تحديد سقف الإستغلال المسموح به حسب كل وحدة تهيئة مع تحديد الحجم القانوني المسموح به لصيد الأسماك.

وفي الأخير، فإن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وإذ تؤكد مرة أخرى حرصها على تطبيق العقوبات الزجرية الصارمة وعدم التهاون في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الثروة السمكية والأحياء المائية اليافعة، فإنها
تدعو المنابر الإعلامية الجادة لضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة.