البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
في إطار الحرص المتواصل على مأسسة وتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي داخل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، دشّنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، جولات الحوار الاجتماعي القطاعي بلقاء هام عقدته يوم الأربعاء 30 أبريل 2025 بمقر كتابة الدولة.
وشهد اللقاء حضور ممثلي النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في أجواء طبعتها الجدية والانفتاح والتفاعل البناء.
وفي كلمتها الافتتاحية، عبّرت ا كاتبة الدولة عن تقديرها العميق للجهود التي يبذلها موظفو وموظفات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤكدة على الدور المحوري الذي تضطلع به هذه المؤسسة في تنزيل السياسات العمومية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
كما شددت على أن توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للموظف يوجد في صلب اهتمامات كتابة الدولة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استراتيجية تترجم ركائز الدولة الاجتماعية كما أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وقد شكل اللقاء فرصة لعرض ومناقشة أبرز نقاط الملف المطلبي للنقابتين، وتبادل وجهات النظر حول سبل تحسين الوضعية الاجتماعية لموظفي القطاع، وتعزيز مواكبتهم على مستوى التكوين المستمر الملائم لطبيعة المهام التي يضطلعون بها.
وتم خلال اللقاء تثمين المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة لفائدة موظفي كتابة الدولة، وفي مقدمتها إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بقطاع الصيد البحري، والتي جاءت كثمرة لمقاربة تشاركية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.
وأكدت كاتبة الدولة في هذا السياق على ضرورة مواصلة العمل من أجل تجويد الخدمات التي تقدمها المؤسسة بما يلبي تطلعات الموظفين ويلامس حاجياتهم الفعلية.
واختُتمت اللقاءات بالتوافق على دراسة سبل تنزيل مخرجات هذه الجولة من الحوار، في احترام تام لمصلحة الموظف ومراعاة الإكراهات الواقعية المطروحة، بما يضمن نجاح واستمرارية الحوار الاجتماعي داخل هذا القطاع الحيوي.
