في مشهد يعكس يقظة السلطات البحرية بمدينة آسفي، واصلت مصالح مندوبية الصيد البحري حملاتها الرقابية ضد المخالفات التي تهدد التوازن الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الصيد، حيث تم زوال يوم الجمعة 18 أبريل 2025، ضبط مركب صيد ساحلي متلبس بعدم التصريح بكمية من سمك السردين تُقدر بنحو طن، في خرق واضح للضوابط القانونية التي تنظم تسويق المنتجات البحرية.
وقد جرى عرض الكمية المحجوزة في سوق السمك عن طريق المزاد العلني، على أن تؤول مداخيل البيع إلى خزينة الدولة، في خطوة تكرّس مبدأ الشفافية وتُبرز أن حماية الثروة البحرية ليست مجرد شعار بل مسار عملي له تبعات واقعية.
تنامي هذه الحالات يعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تشديد الرقابة وتوسيع آليات الردع، حماية لمبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين.