البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
في خطوة استراتيجية تعكس توجه المغرب نحو تعزيز سيادته على مجاله البحري، وقعت المملكة اتفاقًا مهمًا مع الجمهورية الفرنسية ينص على نقل مسؤولية إنتاج وتوزيع الخرائط البحرية الخاصة بالمياه المغربية من المصلحة الوطنية الفرنسية للهيدروغرافيا والأوقيانوغرافيا إلى البحرية الملكية المغربية. ووفقًا لبيان صادر عن السفارة الفرنسية بالرباط، فإن الاتفاق تم توقيعه من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالدفاع الوطني، ويمثل تحولًا لافتًا في إدارة المعطيات السيادية المرتبطة بالمجال البحري المغربي.
هذا الاتفاق لا يحمل فقط دلالة تقنية أو إدارية، بل يؤشر على مرحلة جديدة في تعامل المغرب مع قضاياه السيادية، خصوصًا تلك المرتبطة بالأمن البحري، والملاحة، والموارد الطبيعية في محيطه الأطلسي والمتوسطي. فمنذ عقود، كانت فرنسا عبر مؤسستها المختصة تتولى مهام إعداد وتوزيع الخرائط البحرية الخاصة بالمياه المغربية، وهو وضع يعكس إرثًا استعماريًا لم يعد ينسجم مع التحولات الاستراتيجية والتموقع الإقليمي الجديد للمملكة. وعليه، فإن نقل هذه المهمة الحساسة إلى البحرية الملكية يعني أن المغرب بات اليوم في موقع يمكنه من التحكم الكامل في البيانات البحرية الخاصة به، وتحديثها، وتوزيعها، بما يضمن الأمن الملاحي ويخدم المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد.
الخطوة تندرج أيضًا ضمن مسار طويل انتهجه المغرب في السنوات الأخيرة لتوطين الكفاءات والمعارف الاستراتيجية داخليًا، وبناء منظومة دفاعية ومعلوماتية متكاملة، خاصة في ظل تنامي أهمية الفضاءات البحرية في الصراعات الجيوسياسية، وازدياد الرهانات المرتبطة بالتنمية المستدامة في المجالات البحرية. كما أنها تأتي في سياق دولي متغير يتطلب من الدول حماية مجالاتها الحيوية بأدوات وطنية ذات سيادة.
وبهذه المبادرة، تكون المملكة قد أضافت لبنة أخرى إلى مشروعها الهادف إلى تكريس السيادة الكاملة على جميع مجالاتها، في البر والبحر والجو، وهو ما سيعزز موقعها كفاعل إقليمي وازن وقادر على تدبير مصالحه الاستراتيجية بكفاءة واستقلالية.
خاص- البحر24
