البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
في خطوة تُجسد حرص غرفة الصيد البحري المتوسطية على النهوض بأوضاع البحارة الصيادين العاملين بنظام المحاصة، أكد رئيس الغرفة مونير الدراز خلال اجتماع موسع انعقد يوم الأربعاء 9 أبريل 2025 بمقر الغرفة بطنجة، أن التحدي الجوهري الذي يواجه هذه الفئة يتمثل في مسألة التصريح، داعيًا إلى إيجاد حل تقني ملائم لهذا الإشكال ضمن النظام المعلوماتي المعتمد في منظومة الحماية الاجتماعية، مع ضرورة مراعاة خصوصيات قطاع الصيد البحري. و
في كلمته القوية، أبرز الدراز أهمية التعديلات الأخيرة التي طالت قانون الضمان الاجتماعي، وعلى رأسها تحسين شروط التقاعد وإعادة توزيع المداخيل بشكل عادل على مدار السنة، واصفًا إياها بالمكسب الحقيقي للمهنيين، ثمرة لمجهودات الغرفة وتنسيقها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوزارة الوصية.
ولم يفوت رئيس الغرفة الفرصة دون التأكيد على مطلب بالغ الأهمية، يتمثل في إدماج فقدان الشغل ضمن برامج الحماية الاجتماعية، خصوصًا خلال فترات الراحة البيولوجية، حين يُحرم البحار من أي دخل. وهو ما يستدعي، حسب قوله، إحداث آلية فعالة تضمن استمرارية العيش الكريم للبحارة خلال تلك الفترات. كما توقف عند معاناة البحارة المتقدمين في السن، وما تواجهه هذه الشريحة من تحديات صحية تستدعي توفير نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام، يُواكب البحار من بداية مساره المهني إلى نهايته.
الاجتماع عرف حضور مسؤولين مركزيين وجهويين، من ضمنهم ممثلو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، إلى جانب ممثلي التعاونيات المهنية والجمعيات، وهو ما أضفى على اللقاء طابعًا تشاوريًا يبعث على الأمل في بلورة حلول فعلية تضع حدًا لسنوات من الانتظار، وتكرّس مبدأ العدالة الاجتماعية في قطاع ظل لسنوات طويلة يئن تحت وطأة التهميش.
