رسوم ترامب الجمركية تهدد قطاع الصيد البحري عالميا وتلقي بظلالها على المغرب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي ولكنها تثير مخاوف عالمية بشأن تداعياتها. تضمنت هذه الرسوم فرض 10% على جميع الواردات، مع فرض رسوم أكبر على بعض الدول مثل الصين التي تواجه زيادة تصل إلى 34%، ما أثار ردود فعل قوية من القوى الاقتصادية العالمية.

يُتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات بشكل مباشر على قطاع الصيد البحري، حيث تعتمد العديد من الدول على تصدير المنتجات البحرية إلى السوق الأمريكية. من بين هذه الدول، قد يواجه المغرب تحديات كبيرة إذا شملته الرسوم، نظرًا لأهمية صادراته البحرية واستهدافه المستهلك الأمريكي في بعض المنتجات. من المحتمل أن تؤدي هذه السياسات إلى تراجع تنافسية المنتجات البحرية المغربية وزيادة تكاليفها داخل السوق الأمريكية، مما قد يدفع المصدرين إلى البحث عن أسواق بديلة في أوروبا وآسيا لتعويض أي خسائر محتملة.

التوتر التجاري الناتج عن هذه السياسات قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل التوريد، حيث تعتمد شركات الشحن والصيد على استقرار العلاقات التجارية الدولية لضمان استمرار عملياتها. كما أن بعض الدول المتضررة بدأت في اتخاذ إجراءات انتقامية بفرض رسوم على الواردات الأمريكية، مما يزيد من تعقيد المشهد التجاري ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العالمي.

على المستوى الدولي، أثارت هذه الرسوم ردود فعل قوية من قبل الحكومات والشركات الكبرى، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي والصين عن رفضهما لهذه السياسة، محذرين من أنها قد تؤدي إلى تصعيد في الحروب التجارية التي قد تضر بالنمو الاقتصادي العالمي. ومن جانبه، أشار عدد من رجال الأعمال الأمريكيين إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك الأمريكي، مما قد ينعكس سلبًا على الطلب الداخلي.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال حول مدى تأثر قطاع الصيد البحري المغربي بهذه الرسوم، وما إذا كانت الحكومة المغربية ستتخذ تدابير وقائية لحماية المصدرين المحليين وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق البديلة.

خاص- البحر24