البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
في ظل الجهود المبذولة لتعزيز البنيات التحتية المتعلقة بالموانئ وقرى الصيد الساحلي والتقليدي، لا يزال البحارة والصيادون المحليون في إقليم شفشاون يواجهون تحديات كبيرة بسبب غياب مراسي مخصصة للصيد التقليدي، مما يضطرهم إلى إطلاق قواربهم من الشواطئ مباشرة، في ظل غياب التدابير الاحتياطية التي قد تحميهم من مخاطر الغرق والحوادث البحرية.
ويكتسي الشريط الساحلي التابع لنفوذ إقليم شفشاون، الذي يمتد على طول 120 كلم، أهمية بيئية وسياحية كبرى، إلا أن البنية التحتية المينائية فيه لا تزال دون المستوى المطلوب.
وفي هذا السياق، جاءت المساءلة البرلمانية الموجهة إلى وزير التجهيز والماء، والتي دعت إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للنهوض بظروف عمل البحارة، من خلال تأهيل نقط تفريغ الأسماك وتحويلها إلى موانئ للصيد التقليدي، مع الإسراع بتوسيع وإصلاح الموانئ القائمة.
وتطرقت المساءلة البرلمانية إلى ثلاث نقاط رئيسية لتفريغ الأسماك، تقع بجماعات قاع اسراس، وتارغة، وأمتار، حيث تمت المطالبة بإيلائها عناية استثنائية وتأهيلها لتصبح موانئ مجهزة تسهم في تحسين ظروف عمل الصيادين وضمان سلامتهم.
كما تم تسليط الضوء على ميناءي الشماعلة والجبهة، اللذين يعدان من المنشآت الحيوية للقطاع، حيث يحتاجان إلى عملية تأهيل مستعجلة تشمل التوسيع والإصلاح، بالإضافة إلى توفير مرافق للتخزين والتبريد للحفاظ على جودة المنتجات البحرية وضمان تسويقها بشكل مناسب.
وتطرح هذه الإشكالية أسئلة ملحة حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين البنية التحتية المينائية في هذه المناطق، ومدى استعدادها للاستجابة لمطالب البحارة الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الصيد التقليدي كمصدر رزقهم.
كما أن تأهيل هذه الموانئ لا يخدم فقط قطاع الصيد البحري، بل يساهم أيضًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم، من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق الساحلية.
إن الاهتمام بتطوير مرافق الصيد في إقليم شفشاون، وتأهيل الموانئ الحالية، يمثل ضرورة ملحة لضمان بيئة عمل آمنة للصيادين، وتحسين ظروف اشتغالهم، وتعزيز قطاع الصيد البحري باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المحلي والوطني. ويبقى السؤال مطروحًا حول الخطوات العملية التي ستتخذها الوزارة لتحقيق هذا الهدف في المستقبل القريب.
البحر24- خاص
