البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
يعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة دستورية تلعب دورًا استشاريًا مهمًا في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد، حيث تساهم في بلورة توصيات واستراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. ومن بين القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام المجلس، يبرز قطاع الصيد البحري باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره في توفير فرص الشغل وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير الاقتصاد الأزرق.
تعيين عبد القادر عمارة رئيسًا جديدًا للمجلس يفتح الباب أمام تساؤلات حول آفاق التعاون بين هذه المؤسسة وقطاع الصيد البحري، خاصة أن للرئيس الجديد خبرة في تدبير القطاعات الحيوية، حيث شغل سابقًا مناصب وزارية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعيين في تعزيز الدور الاستشاري للمجلس في القضايا المتعلقة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك تدبير الموارد البحرية، وتحقيق التوازن بين الاستغلال والحفاظ على الثروات السمكية، فضلًا عن مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
قطاع الصيد البحري في المغرب يواجه تحديات متعددة، من بينها تأثيرات التغير المناخي على المخزون السمكي، وضرورة تبني سياسات تحافظ على الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى الرهانات المرتبطة بتحسين ظروف العمل للصيادين وتطوير الصناعات المرتبطة بالبحر. كما أن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها المملكة في مجال الصيد البحري تحتاج إلى مواكبة من طرف المجلس لضمان توافقها مع المصالح الوطنية واستراتيجيات التنمية المستدامة.
في هذا السياق، قد يكون للمجلس دور محوري في تعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين في القطاع، بما في ذلك المهنيون والهيئات الحكومية والباحثون، من أجل تقديم حلول مبتكرة تستند إلى دراسات ميدانية دقيقة. كما يمكن أن يساهم في صياغة مقترحات عملية تهم تطوير البنية التحتية لموانئ الصيد، وتحديث الأسطول البحري، وتحسين شروط السلامة البحرية، فضلًا عن دعم الصيادين التقليديين في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
مع تولي عبد القادر عمارة رئاسة المجلس، تظل التوقعات قائمة بشأن مدى قدرته على توظيف خبرته في تدبير الملفات الكبرى لصالح قطاع الصيد البحري، وإلى أي حد سيتمكن من الدفع بسياسات أكثر إنصافًا واستدامة لهذا القطاع الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد المغربي.
البحر24- خاص
