البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
تلعب غرف الصيد البحري دورًا محوريًا في تأطير وتنظيم القطاع، حيث تمثل حلقة وصل بين المهنيين والسلطات الوصية، وتسهر على نقل انشغالات العاملين في المجال إلى الجهات المعنية. وتضطلع هذه المؤسسات بمهام متعددة، من بينها تقديم الاستشارات وإعداد المقترحات القانونية التي تساهم في تحسين السياسات المرتبطة بالصيد البحري، فضلًا عن المساهمة في تطوير البنية التحتية بالموانئ وتعزيز آليات المراقبة والسلامة البحرية.
كما تساهم الغرف في حماية المصالح الاقتصادية للمهنيين، سواء من خلال الترافع حول تحسين ظروف العمل، أو عبر تقديم مقترحات لحل الأزمات التي تواجه القطاع، مثل تدبير فترات الراحة البيولوجية، وتنظيم عمليات الصيد، ومواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على الموارد البحرية.
خلال الدورة الأخيرة لغرفة الصيد البحري المتوسطية، جدد المهنيين مطالبهم بتحيين قانون الغرف لتوسيع الصلاحيات ومنح ميزانيات أكبر للقيام بدورها في أحسن الظروف.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات يدعو إلى توسيع صلاحيات الغرف
في تقريره الأخير، نبه المجلس الأعلى للحسابات إلى أهمية توسيع صلاحيات غرف الصيد البحري ومنحها آليات أكثر فعالية للقيام بمهامها على الوجه الأكمل. وأكد التقرير أن الأدوار الحالية للغرف لا تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه القطاع، داعيًا إلى مراجعة القوانين المنظمة لها بهدف تعزيز قدرتها على التدخل الفعلي في تدبير شؤون الصيد البحري، بما يضمن تحسين الحكامة وتطوير الأداء المهني.
كما أوصى التقرير بضرورة توفير ميزانيات كافية لهذه المؤسسات، تمكنها من تنفيذ برامجها على نحو أكثر كفاءة، خاصة فيما يتعلق بالدراسات العلمية، ومواكبة التجهيزات الحديثة، وتقديم الدعم التقني للمهنيين.
وشدد على أن تحسين أداء الغرف لا يمكن أن يتحقق دون إقرار إصلاحات قانونية ومالية تعكس التحولات التي يعرفها القطاع، وتجعل منها مؤسسات أكثر تأثيرًا في رسم السياسات المرتبطة بالصيد البحري.
مطالب بإصلاحات هيكلية لتعزيز دور الغرف
استنادًا إلى هذه التوصيات، يجدد المهنيون دعواتهم إلى ضرورة تحديث القوانين المنظمة للغرف، بحيث تتماشى مع التطورات الحالية وتوفر إطارًا مرنًا يسمح لها بأداء أدوارها بفعالية. كما يشددون على أهمية تعزيز الموارد المالية المخصصة للغرف، من أجل تمكينها من تقديم خدمات أفضل للمهنيين، والمساهمة في تنمية قطاع الصيد البحري، الذي يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وفي انتظار تجاوب الجهات المعنية مع هذه المطالب، تبقى غرف الصيد البحري المتوسطية وغيرها من الغرف الوطنية في مواجهة تحديات مستمرة، تتطلب إصلاحات هيكلية عميقة تضمن تمكينها من أداء دورها الاستراتيجي في النهوض بالقطاع البحري وضمان استدامته.
دعوة إلى إصلاحات جذرية
في ظل هذه التحديات، جددت غرفة الصيد البحري المتوسطية مطالبتها بإصلاحات قانونية ومالية تأخذ بعين الاعتبار المستجدات الراهنة في القطاع. ويدعو المهنيون إلى تفاعل سريع من طرف السلطات المختصة لإيجاد حلول عملية تعزز من دور الغرف المهنية في تأطير القطاع البحري، وتحسين الخدمات المقدمة للمهنيين، بما يضمن استدامة القطاع ورفع مردوديته الاقتصادية.
البحر24- خــــــــــــــــــــــاص
