قرر المجلس الحكومي، خلال اجتماعه اليوم الخميس، تعيين عبد الحكيم أوراغ مديرًا لمراقبة أنشطة الصيد البحري بقطاع الصيد البحري، إلى جانب تعيين محمد احمامو مديرًا للتكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ بنفس القطاع.
ويأتي هذان التعيينان بعد سلسلة من التغييرات التي شهدها القطاع مؤخرًا، حيث تم تعيين خمسة مديرين مركزيين جدد، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو إعادة هيكلة الإدارة المعنية بقطاع حيوي يشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
ويُعتبر تعيين عبد الحكيم أوراغ على رأس مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري مؤشرًا على تعزيز آليات المراقبة والتنظيم، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، لا سيما ما يتعلق بمحاربة الصيد غير القانوني وضمان استدامة الثروة السمكية. فيما يعكس تعيين محمد احمامو على رأس مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ رغبة في الرفع من مستوى التكوين المهني للعاملين في القطاع وتعزيز معايير السلامة البحرية.
هذه التعيينات الجديدة تأتي في سياق جهود الحكومة لتحديث قطاع الصيد البحري وضمان تدبير أكثر نجاعة لمختلف مكوناته، وذلك عبر اختيار كفاءات جديدة قادرة على مواجهة الإكراهات المطروحة، سواء على مستوى الحفاظ على الموارد البحرية، أو تحسين ظروف عمل المهنيين، أو تعزيز الحكامة في تدبير هذا المجال الاستراتيجي.
ومن المنتظر أن يواجه المسؤولون الجدد تحديات كبيرة مرتبطة بضرورة تعزيز المراقبة والتكوين، خاصة في ظل التغيرات المناخية والمنافسة الشديدة في الأسواق الدولية، مما يستدعي بلورة سياسات ناجعة تضمن توازنا بين استغلال الثروة السمكية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.