كتابة الدولة تفتح باب الترشح لمنصب رئيس مصلحة التتبع بمديرية صناعات الصيد

في خطوة جديدة لتعزيز الكفاءات داخل قطاع الصيد البحري، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس مصلحة اعتمادات الاستغلال والتتبع بمديرية صناعات الصيد البحري.

يأتي هذا القرار في سياق تعزيز أداء المرافق الإدارية والرفع من جودة الخدمات المرتبطة بهذا المجال الحيوي، عبر استقطاب كفاءات تتوفر على المؤهلات اللازمة لمواكبة تطورات القطاع.

ووفقًا لما جاء في إعلان قسم الموارد البشرية بمديرية الشؤون العامة والقانونية، فإن الترشح لهذا المنصب يظل مفتوحًا أمام الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين العاملين بقطاع الصيد البحري، شريطة استيفائهم لمجموعة من المعايير المهنية المطلوبة.

وتشمل هذه الشروط الترتيب في درجة متصرف من الدرجة الثانية على الأقل، أو إطار مهندس دولة، أو أي درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، إضافة إلى ضرورة التوفر على شهادة أو دبلوم يسمح بالولوج إلى درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها.

ويعكس هذا الإعلان توجه الإدارة نحو اختيار مرشحين قادرين على تحمل المسؤولية، خاصة أن منصب رئيس مصلحة اعتمادات الاستغلال والتتبع يتطلب مهارات عالية في التسيير والتدبير، إلى جانب إلمام واسع بمجال الصناعات البحرية والأنظمة القانونية المؤطرة له. من المنتظر أن تشهد هذه العملية تنافسًا بين عدد من الأطر الإدارية الراغبة في تولي هذه المهمة، في وقت تسعى فيه الوزارة إلى تعزيز الحكامة داخل مختلف المصالح التابعة لها، لضمان نجاعة أكبر في تدبير قطاع يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.