كتابة الدولة للصيد تصدر قرارا يكشف “كوطا” كبار القشريات

أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري – قرارًا وزاريًا يحدد كيفية توزيع الكميات الإجمالية المسموح بصيدها في مصايد كبار القشريات، بوحدتي التهيئة 1 و2.

جاء هذا القرار وفقًا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم 735.24 الصادر في 4 رمضان 1445 (15 مارس 2024) والمتعلق بمخطط تهيئة مصيدة كاب الشراتيت في المياه البحرية المغربية.

وحُدِّدت الكمية الإجمالية المسموح بها في وحدة التهيئة 1 بـ 106 أطنان، موزعة على قوارب الصيد التقليدي (80 طنًا)، وسفن الصيد بالتحويط (20 طنًا)، وسفن الصيد بأعالي البحار (6 أطنان). كما تمت إضافة نسبة 1% وفقًا للمادة 6 من المرسوم المذكور.

أما في وحدة التهيئة 2، فقد تم تحديد الحصة الإجمالية المسموح بها بـ 250 طنًا، موزعة على سبع سفن صيد بالتحويط.

وأكد القرار على ضرورة التزام قبطان سفن الصيد البحري بإبلاغ مندوب الصيد البحري فور وصول نسبة التفريغ إلى 80% من الحصة المخصصة، وذلك لتمكين مصالح المراقبة من متابعة عمليات الصيد وضبط الكميات المصطادة. كما شدد على ضرورة احترام كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في القطاع.

وقع على هذا القرار الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

البحر24