استفسر الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة عن الخط التجاري البحري الذي يربط بين ميناء أكادير وميناء دكار السنغالي، وعن ضماناتها من أجل فعالية هذا المشروع في تحسين التبادل التجاري مع دول غرب إفريقيا.
وشدد الفريق في سؤال كتابي على ضرورة تحديد آليات واضحة لمراقبة مدى نجاح هذا المشروع في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، مع التأكيد على عائدها الاقتصادي.
وجاء في السؤال “أن المغرب أطلق خطا تجاريا بحريا يربط بين ميناء أكادير وميناء دكار السنغالي، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة الإفريقية”.
ويشكل هذا المشروع يضيف نفس المصدر “جزءا من استراتيجيات بلادنا لتعزيز المبادلات التجارية مع العمق الإفريقي، وتقليل تكاليف النقل البري، وزيادة كفاءة نقل البضائع، كما يمثل سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب-جنوب”.