الحكومة تدافع عن جهود تنزيل الإصلاح الضريبي وتعول عليه لتشجيع الاستثمار

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، إن الحكومة عززت من جهودها فيما يتعلق بالتسريع بتنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، معتبرا أنه البوابة الأساسية لاستعادة دينامية الموارد المالية، وتحقيق العدالة الضريبية.

 وأورد “اخنوش” في جلسة المساءلة الشهرية “أن الحكومة انكبت على تنفيذ هذا الإصلاح وفق أولويات وطنية محددة، وبرمجة زمنية متعددة السنوات، عبر إدخال مجموعة من التدابير الضريبية، تهم أساسا إقرار الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجي”.

 ومن شأن تنزيل الإصلاح يضيف رئيس الحكومة، “أن يمنح المستثمرين والمقاولات شروطا ضريبية مبسطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية”.

وتواصل الحكومة بحسب مسؤولها الأول “تعميم الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، دعما للقدرة الشرائية للأسر وضبط آثار التضخم على السوق الوطني”.