تمديد فترة الراحة البيولوجية لصيد القشريات الكبرى على طول الساحل الوطني

أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قرارًا وزاريًا جديدًا يقضي بتمديد فترة الراحة البيولوجية الخاصة بصيد القشريات الكبرى على طول الساحل الوطني حتى غاية 28 فبراير 2025. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الموارد البحرية وضمان استغلالها بشكل مستدام.

يستند القرار إلى عدد من المرجعيات القانونية والتنظيمية، من بينها المرسوم رقم 2.18.722 الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2019، المتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 24-735 الصادر في 15 مارس 2024، المتعلق بإدارة مصيدة القشريات الكبرى في المياه البحرية المغربية. كما تم الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الكبرى لمخطط “أليوتيس”، الهادف إلى تعزيز الاستدامة في قطاع الصيد البحري.

ويندرج هذا القرار ضمن توجهات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي قدم رأيًا علميًا يدعم تمديد فترة الراحة البيولوجية، وذلك خلال اجتماعه المنعقد في 23 يناير 2025.

وتنص الوثيقة على تعزيز آليات المراقبة خلال فترة المنع، مع التأكيد على أن أي خرق لهذا القرار سيعتبر مخالفة يعاقب عليها وفقًا للقوانين الجاري بها العمل. وستقوم إدارة الصيد البحري باتخاذ العقوبات الإدارية اللازمة، والتي قد تشمل تجميد أو سحب رخصة الصيد. كما تم تكليف مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومديرية الاستراتيجية والتعاون ومندوبي الصيد البحري، كل حسب اختصاصه، بالتطبيق الصارم لمقتضيات القرار الجديد.

يأتي هذا التمديد في سياق حرص الوزارة الوصية على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الثروة البحرية وضمان استدامة نشاط الصيد، ما يعكس التوجه العام للسياسات البحرية المغربية الهادفة إلى حماية البيئة البحرية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للمهنيين في القطاع.