مهنيو CMPC: مصيدة ساحل بوجدور وجب فتحها للجميع وإنهاء “الريع” و”ميمكنش شي مبرع وشي كيموت”

صورة خاصة من الجمع العام

 

خلال الجمع العام العادي للكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي المنعقد اليوم بالرباط بمقر الكنفدرالية والذي تمت فيه المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي ومناقشة عدة نقاط، أثار رؤساء الجمعيات المهنية بالجنوب والشمال المنضوين تحت لواء الكنفدرالية ،  قضايا هامة تتعلق بمصيدة ساحل بوجدور، حيث طالبوا بضرورة فتح المجال أمام الجميع للوصول إلى هذه المصيدة مؤكدين أن المهنيين لا يهمهم الميناء بل الساحل مما يجب أن يفتح للجميع للصيد.

وقالوا: “لا يمكن أن يستمر الوضع الحالي حيث يعيش البعض في رفاهية بينما يعاني آخرون من المعاناة. يجب أن يتمكن الجميع من الولوج إلى سواحل بوجدور.فالعيون لم يعد فيها شيء.

وشدد المهنيون على أن دفتر التحملات الحالي لا يعكس الواقع ولا يعالج المشاكل بشكل جدي، مضيفين: “الكيفية التي خرج بها دفتر التحملات الحالي أدى إلى خلق وضعية الريع في بوجدور. كان هناك خطأ واضح يجب تصحيحه في أقرب وقت، خاصة أن الوزارة نفسها اعترفت سابقاً بهذا الخطأ”.

المهنيون المشاركون في الجمع العام، لم يخفوا استياءهم من الوضع القائم في ميناء بوجدور، مؤكدين أن هذا الميناء تم بناؤه من المال العام وليس بتمويل خاص.

وانتقدوا ما وصفوه بـ”اقتصاد الريع” الذي يسود المنطقة، حيث قال أحد المهنيين: “ما يحدث في بوجدور هو نوع من زواج المسيار،  وهو ما يخدم فئة معينة فقط”.

وأشار رؤساء الجمعيات المنضوين تحت لواء الكنفدرالية كأحد أكبر التمثليات المهنية بقطاع الصيد،  إلى أن ما يجري في بوجدور لا يعود بالنفع على الجميع، حيث يتم استنزاف الثروات البحرية ونقلها إلى مصانع في الدار البيضاء بدل استغلالها محلياً. وأضافوا: “نحن كمهنيين نعتبر أنفسنا قيمة مضافة ونطالب بالعدالة في توزيع الفرص، دون إثارة المشاكل بل بإيجاد حلول تحقق التوازن بين جميع الأطراف”.

الجمع العام شهد دعوات واضحة لإلغاء الممارسات الريعية وتحقيق العدالة في توزيع الثروات البحرية، مع التأكيد على ضرورة تصحيح المسار وإعادة النظر في دفتر التحملات بما يضمن استفادة عادلة ومستدامة للجميع.

 

خاص- البحر24

لنا عودة لتفاصيل أوفى في تقاريرنا المقبلة .. 

شاهد أيضاً

فيديو: عظيظ يكشف إعطاء غرفة أكادير أهمية للأحياء المائية في رواقها ب”أليوتيس”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *