الحكومة تصادق على تعديل قانون الرهون البحرية لتعزيز تنظيم قطاع الصيد

قدمت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، مشروع المرسوم رقم 2.24.1124 خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس 9 يناير 2025، برئاسة رئيس الحكومة  عزيز أخنوش.

يهدف هذا المشروع إلى تعديل المرسوم رقم 2.73.454 الصادر في 10 يناير 1975، والذي يتعلق بالمحافظة على الرهون البحرية. وقد ناقش المجلس هذا المشروع وصادق عليه بالإجماع.

الرهن البحري هو وسيلة قانونية تُستخدم لضمان الديون المتعلقة بالسفن، حيث يتم تسجيل السفينة كرهن مقابل الدين المترتب عليها، سواء لتمويل عمليات الصيد، أو شراء المعدات والتجهيزات اللازمة، أو صيانتها. يُعد الرهن البحري أداة هامة في قطاع الصيد البحري، خاصة بالنسبة لأصحاب السفن الذين يحتاجون إلى تمويل للاستثمار في تحسين قدراتهم الإنتاجية.

التعديل الذي قدمته الحكومة يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني الذي ينظم هذه العملية، حيث ينص على أن مهام المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد ستُمارس من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من قبل شخص مفوض لهذا الغرض، وفقا للتشريع الجاري به العمل. يهدف هذا التغيير إلى ضمان فعالية أكبر في تدبير الرهون البحرية وتقليص التعقيدات الإدارية المرتبطة بها، مما يساهم في تشجيع الاستثمار في قطاع الصيد البحري.

الرهون البحرية تُعتبر ضمانة قوية للدائنين، حيث تمنحهم الحق في استيفاء ديونهم من قيمة السفينة في حالة عدم السداد. ومع ذلك، فإنها تتطلب تنظيما دقيقا لتجنب النزاعات القانونية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا أصحاب السفن أو الدائنين. التعديلات المقترحة تأتي استجابة لحاجة القطاع إلى مزيد من الشفافية والوضوح في هذا المجال، بما يعزز الثقة بين المستثمرين والمؤسسات المالية.