الناظور.. تفاصيل اجتماع اللجنة المحلية حول سقف المصطادات من الأخطبوط

عُقد يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024 اجتماع بمقر مندوبية الصيد البحري بالناظور من طرف اللجنة المحلية لتتبع صيد الأخطبوط، وذلك بالدائرة البحرية للناظور. يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم 24/12 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2024، الذي يحدد شروط استئناف نشاط صيد الأخطبوط للموسم الشتوي 2025 شمال سيدي الغازي.

خلال الاجتماع، تمت مناقشة مجموعة من النقاط المحورية المتعلقة بتنظيم النشاط الصيدي، حيث تم تحديد الحصة الإجمالية المسموح بها للأخطبوط وتوزيعها حسب نوع الصيد والشهور، لضمان توازن العملية. وقد خُصص للصيد الساحلي 550 طنًا موزعة على الأشهر الثلاثة الأولى من السنة بواقع 230 طنًا في يناير، و160 طنًا في كل من فبراير ومارس. أما الصيد التقليدي فقد حُددت حصته الإجمالية بـ450 طنًا، موزعة على 210 أطنان في يناير، و120 طنًا في فبراير، و120 طنًا في مارس.

وفيما يخص توزيع الحصة الشهرية للصيد التقليدي بين الموانئ، حُددت الكميات المسموح بها وفق التالي: ميناء بني انصار بـ110 أطنان في يناير و66 طنًا في كل من فبراير ومارس، ميناء رأس كبدانة بـ60 طنًا في يناير و32 طنًا في فبراير ومارس، وميناء سيدي احساين بـ40 طنًا في يناير و22 طنًا في فبراير ومارس.

وحرص الاجتماع على تحديد سقف المصطادات لكل رحلة صيد لضمان التحكم في الكميات المفرغة. بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي، تم تحديد سقف 20 كيلوغرامًا خلال الأيام الثلاثة الأولى، و10 كيلوغرامات للأيام التالية، مع استثناء يتيح سقفًا يصل إلى 30 كيلوغرامًا في ميناء رأس كبدانة. أما بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي، فقد خُصص سقف 200 كيلوغرام لكل رحلة بحرية مدتها يوم واحد، و400 كيلوغرام لرحلتين، و600 كيلوغرام للرحلات التي تدوم ثلاثة أيام أو أكثر.

وقد خلص الاجتماع إلى توصيات مهمة تضمنت عدم السماح بتجاوز سقف المصطادات المحددة لكل وحدة صيد، مع مراجعة هذه السقوف استنادًا إلى الكميات المفرغة في المستقبل لضمان استدامة المخزون البحري.

يهدف هذا الاجتماع إلى تنظيم نشاط الصيد وضمان استدامة الثروة البحرية، بما يتماشى مع الالتزامات البيئية وحماية الموارد الطبيعية، مما يعكس حرص الجهات المعنية على تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة البحري.