عُقدت أمس الجمعة 20 ديسمبر 2024 بمدينة الرباط الدورة الحادية والثلاثون لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)، تحت رئاسة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.
تم خلال هذه الدورة تقديم خطة العمل العلمية والموازنة المخصصة لعام 2025 والمصادقة عليهما.
وفي كلمة افتتاحية ألقتها بالمناسبة، أكدت الدريوش على أهمية تضافر جهود جميع الفاعلين في قطاع الصيد البحري لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة لضمان رصد أفضل للمحيطات وإدارة مستدامة للموارد البحرية.
كما شددت الدريوش على الدور الحيوي الذي يلعبه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في دعم تطوير قطاع الصيد البحري، الذي يشكل محورًا استراتيجيًا لتنمية الاقتصاد الأزرق، وفقًا للرؤية الملكية السامية .
تضمنت الدورة استعراض خطة عمل طموحة للعام 2025 تهدف إلى تعزيز البحث العلمي والمراقبة البيئية للموارد البحرية. يشمل البرنامج تنفيذ حوالي 80 حملة بحثية بحرية لتقييم المخزونات السمكية، و420 حملة لمراقبة البيئة في 140 محطة على طول الساحل المغربي. كما سيتم تصنيف عشر مناطق جديدة لتربية المحار، واستمرار مراقبة 38 منطقة مصنفة حاليًا.
فيما يخص البحث والتطوير، تهدف الخطة إلى تعزيز الابتكار في مجال الاستزراع السمكي وتثمين المنتجات البحرية من خلال مشاريع مبتكرة تهدف إلى تنويع العروض في قطاع الاستزراع وتطوير منتجات جديدة. كما سيتم الاستثمار في تجهيزات وهياكل جديدة لدعم البحث العلمي وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات البحرية.
ركزت الدورة على أهمية البحث والتطوير في مواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تؤثر على المصايد البحرية، مشيدة بجهود جميع العاملين في المعهد. ودعا مجلس الإدارة المعهد إلى مواصلة جهوده في تعزيز البحث العلمي ونشر المعرفة لفائدة القطاع.