الدريوش تدعو إلى التسريع بإخراج مشاريع قوانين الأحياء المائية وتحفيز المستثمرين

عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، الأربعاء المنصرم، بمقر الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية بالرباط، اجتماع عمل خصصت أشغاله للوقوف على برنامج عمل الوكالة ودراسة الآليات الهادفة لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب، وتسريع المشاريع المرتبطة به.

وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ لها، أن “كاتبة الدولة أعطت توجيهاتها لتسريع وتيرة إنجاز البرامج والمشاريع المرتبطة بقطاع تربية الأحياء المائية ومواكبة المهنيين وتحفيز المستثمرين عبر مجموعة من الإجراءات، منها الضريبية والمالية، وكذا تكوين وتأهيل اليد العاملة، وذلك حتى يتمكن القطاع من مواصلة ديناميته ويساهم في رفع التحديات، لا سيما المرتبطة منها بتوفير الأمن الغذائي وتحفيز وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص الشغل وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع”.

ودعت كاتبة الدولة إلى “الانكباب على إخراج إلى حيز الوجود جميع النصوص التشريعية والقانونية الموجودة في طور الدراسة”، و”تضافر جهود جميع الشركاء بغية إنجاز البرامج المهيكلة والمشاريع المرتبطة بهذا القطاع الحيوي وفق جدولة زمنية محددة تنزيلا للرؤية الملكية السديدة والمتبصرة وتماشيا مع مضامين النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي”.

وفي معرض كلمتها بالمناسبة، أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري “الأهمية الكبيرة التي يكتسيها قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب بفضل ديناميته المتنامية، والإمكانات الهائلة التي تزخر بها المملكة”.

واعتبرت زكية الدريوش أن “القطاع استطاع بفضل استراتيجية آليوتيس التي أطلقها الملك محمد السادس أن يحتل مكانة هامة ضمن القطاعات الواعدة في المستقبل، ويوفر إمكانات كبيرة للمساهمة في الأمن الغذائي وخلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمارات وخلق القيمة المضافة ودعم التنمية الاقتصادية، بالإضافة للزخم التشريعي والتنظيمي الذي عرفه القطاع خلال العشريتين الأخيرتين، والذي وفر رؤية واضحة وصريحة لمستثمري تربية الأحياء البحرية بسائر التراب الوطني”.

ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها منتجات تربية الأحياء المائية على الصعيد الوطني، ركزت كاتبة الدولة على ضرورة “تبني سياسية تواصلية وترويجية لمنتجات مزارع تربية الأحياء المائية قصد التعريف بها، لا سيما أنها منتجات تستوفي وتستجيب لجميع شروط ومعايير السلامة الصحية”.

وأفاد البلاغ بأن “الاجتماع عرف تقديم عروض تفصيلية حول برامج ومشاريع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، إذ تعمل الوكالة على مواصلة تنفيذ برنامج تطوير أقطاب تربية الأحياء المائية البحرية في مختلف جهات المملكة وكذا برنامج تعزيز فرص العمل للشباب وخلق جيل من رواد الأعمال في مجال تربية الأحياء المائية، وهي المشاريع التي مكنت القطاع من تحقيق نمو مستمر من حيث عدد مشاريع المزارع التي تم إنشاؤها، الذي بلغ 173 مزرعة، تستهدف إنتاجا إجماليا سيتجاوز 99.400 طن سنويا، بالإضافة إلى 61 مشروعا آخر في طور الإنشاء لإنتاج سنوي يناهز حوالي 24.800 طن وخلق حوالي 626 وظيفة مباشرة جديدة”.