الحركة الشعبية تسائل وزارة صديقي بخصوص تنزيل أهداف النموذج التنموي

توجه فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، بمسائلة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، قائلة أن النموذج التنموي الجديد رسم مجموعة من الأهداف، واقترح عدة روافد للتغيير، بعد استنفاذ النموذج الذي كان قائما قدرته على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين.

 كما أصبح -كما قال الملك في إحدى خطبه السامية- غير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وإذا كانت الحكومة ملتزمة بالبرنامج الحكومي، فإن هذا الأخير لم يخل من إشارات تفيد استلهامه من النموذج التنموي الجديد، لكن يبدو أن معالم التغيير التي حملها هذا النموذج، لم تنعكس بالشكل المأمول على سياسة الحكومة.

 من هذا المنطلق، تسائل الفريق عن مدى تفاعل قطاع الفلاحة والصيد البحري مع مضامين وتوصيات هذا النموذج، كما أن أهمية هذا النموذج تستدعي إرساء هيكلة ونظام إداري بالوزارة لتفعيل وتنزيل النموذج التنموي الجديد.