نشرت عدد من الصفحات وثيقة مزورة حول تمديد عملية صيد الأخطبوط، حيث تروم من ورائها هذه الجهات خلط الأورق.
وفي “البحر24“، نؤكد كتصويب أننا لم ننشر الوثيقة، رغم كون الجريدة نشرت فحوى المنع سابقا بحسن نية بعدما تدولته عدد من الصحف كذلك وسط مطالب بضرورة فتح تحقيق لكشف الجهات التي خلطت الأوراق بقطاع الصيد باللجوء إلى التزوير.
وكتصويب فإننا ننشر الوثيقة الرسمية المعتمدة والصادرة عن وزارة الصيد البحري بشكل رسمي: