بعد توقف الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي…الصيادون الإسبان يدقون ناقوس الخطر

أفادت مصادر إعلامية فرنسية، أن قطاع الصيد البحري في الجارة الشمالية، لا سيما في منطقة الأندلس، تعاني أزمة وجودية تهدد أرزاق آلاف العائلات.

 ويتهم صيادو الأسماك الحكومة الإسبانية بالتخلي عنهم وبتجاهل نداءاتهم المتكررة للمساعدة، في ظل أوضاع اقتصادية متردية تفاقمت بسبب عوامل عدة، أبرزها توقف الاتفاقية مع المغرب وتدهور الموارد السمكية.

وحذر الاتحاد الأندلسي لجمعيات صيد الأسماك “Faape” من أن قطاع الصيد يقف على حافة الهاوية، مشيرا إلى أن الصيادين يعانون من أزمة خانقة نتيجة تراكم الديون وتراجع الإنتاج، مما دفع عدداً كبيراً منهم إلى التوقف عن العمل.

وألقى الاتحاد باللائمة على الحكومة في تفاقم الأزمة، متهماً إياها بالتلكؤ في تقديم الدعم المالي الذي وعدت به الصيادين بعد إلغاء الاتفاقية مع المغرب، والتي كانت تمثل مصدراً رئيسياً للدخل للعديد منهم.

وقال المتحدث باسم الاتحاد: “نحن نشعر بالخيانة واليأس، لقد طلبنا من الحكومة مراراً وتكراراً التدخل لإنقاذ قطاعنا، ولكن دون جدوى”، مردفا: “يبدو أن مصالحنا ليست ضمن أولويات الحكومة”.

وأضاف أن الصيادين يعانون أيضاً من مشاكل أخرى، منها نضوب الثروة السمكية وتدهور البيئة البحرية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الوقود والمعدات.

ويطالب صيادو الأسماك الإسبان الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ قطاعهم، والتي تشمل تقديم مساعدات مالية مباشرة، وتطوير خطط لإدارة المصائد بشكل مستدام، وتوفير التسهيلات اللوجستية للصيادين، كما يطالبون بفتح حوار جاد مع الحكومة للبحث في حلول طويلة الأمد لهذه الأزمة.

يذكر انه في 17 يوليوز 2023، انتهى العمل ببروتوكول اتفاقية الصيد البحري الموقعة مطلع سنة 2019 بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وبموجب البروتوكول التنفيذي للاتفاقية، يحصل المغرب على 208 ملايين يورو سنويا، مقابل سماحه لنحو 128 سفينة أوروبية، أغلبها من إسبانيا، بالصيد في مياهه الإقليمية الأطلسية، بينما تتراوح كمية السمك المصطاد في إطار الاتفاقية بين 80 ألفا و100 ألف طن سنويا.