في ظل تصاعد الإشكالات التي تعاني منها الموانئ الترفيهية بالمغرب، تبرز قضية الميناء الترفيهي مارينا سمير بعمالة المضيق الفنيدق كحالة نموذجية للفوضى التي تعاني منها هذه المرافق الحيوية. فقد ألقى حزب الاتحاد الاشتراكي الضوء على هذا الموضوع من خلال سؤال برلماني موجه إلى الحكومة، والذي كشف عن عشوائية شديدة في تسيير هذا الميناء، مما أثار قلقا كبيرا بين المواطنين وسكان المنطقة.
تشير التقارير إلى أن الميناء يعاني من مشاكل متعددة، أبرزها تزايد ظاهرة كراء المراكب الترفيهية غير المرخصة. هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على السلامة العامة وأمن الملاحة البحرية، بل تعرقل أيضا التنمية الاقتصادية والسياحية للميناء. من بين المشكلات التي أشار إليها السؤال البرلماني: ازدحام المواقف، حيث يتم ركن مركبين في موقف مخصص لمركب واحد، مما يؤدي إلى وقوع حوادث متكررة، وعدم احترام القوانين، مما يسهم في تشويه سمعة الميناء ويخلق بيئة غير منظمة، وفقدان الثقة، حيث تعاني سمعة الميناء من تراجع حاد، ما يؤثر سلبا على حركة السياح والاستثمارات.
ورغم خطورة الوضع، فإن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات ملموسة لمعالجة هذه القضايا، مما يثير تساؤلات حول مدى جديتها في معالجة المشاكل التي يعاني منها الميناء. السؤال البرلماني المقدم من حزب الاتحاد الاشتراكي لم يلق أي رد حتى الآن، مما يعكس حالة من الجمود والتجاهل تجاه المشاكل المتزايدة.
تتطلب الأوضاع الحالية تدخلاً سريعاً من الحكومة لضمان سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية. يجب أن تشمل الإجراءات الاستعجالية المراقبة الصارمة لأنشطة كراء المراكب الترفيهية وضمان التزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز البنية التحتية للميناء وتحديثها لتلبية الاحتياجات المتزايدة ولتحسين تجربة الزوار.
كما يتعين على الحكومة أن تبذل جهوداً إضافية لاستعادة الثقة في الميناء من خلال توفير بيئة منظمة وآمنة للمستثمرين والسياح. ومن الضروري أيضاً أن تتخذ خطوات ملموسة لتحفيز التنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة، بما يتماشى مع الأهداف التنموية الوطنية.
إن استمرار تجاهل الحكومة لقضايا ميناء مارينا سمير يعكس عجزاً واضحاً في التعامل مع مشكلات تسيير الموانئ الترفيهية. يتطلب الأمر تحركاً عاجلاً وشاملاً لمعالجة الفوضى الحالية واستعادة الثقة في هذا الميناء الهام. إن التحسينات العاجلة ليست فقط ضرورية للحفاظ على السلامة والأمن، بل أيضاً لتعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية التي تحتاجها المنطقة بشدة.