البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
في السنوات الأخيرة، أصبحت ظاهرة “الجوفيني” في المغرب مصدر قلق كبير يتجاوز الحدود البيئية ليشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. يشير مصطلح الجوفيني إلى ممارسة الصيد الجائر للأسماك الصغيرة الحجم وتسويقها، وهو ما يعرض البيئة البحرية لمخاطر كبيرة ويؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد المحلي.
تؤثر ظاهرة الجوفيني بشكل مباشر على النظام البيئي البحري. فالصيد الجائر للأسماك الصغيرة، التي لم تصل بعد إلى مرحلة النضج، يسبب تدمير مواطن الأسماك وتفكيك السلاسل الغذائية البحرية. الأسماك الصغيرة تلعب دورًا حيويًا في النظام البيئي البحري، حيث تُعدّ مصدرًا غذائيًا أساسيًا للعديد من الكائنات البحرية الكبيرة. عندما يتم اصطيادها قبل بلوغها مرحلة النضج، فإنها لا تتمكن من التكاثر وتدعيم أعدادها، مما يسبب تراجعًا كبيرًا في أعداد الأسماك الكبيرة التي تعتمد على هذه الأسماك الصغيرة كمصدر غذائي. وهذا التدهور في النظام البيئي يمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى على التنوع البيولوجي في البحر المغربي.
من الناحية الاقتصادية، تسفر ظاهرة الجوفيني عن تأثيرات سلبية متعددة. فالصيد الجائر يقلل من كميات الأسماك الكبيرة المتاحة للصيد، مما يؤثر بشكل مباشر على صناعة الصيد التقليدي التي تعتمد على استدامة الموارد البحرية. الصيادون المحليون، الذين يعتمدون على صيد الأسماك الكبيرة مثل التونة والسردين، يواجهون تراجعًا في دخلهم وفرص العمل. مع تناقص الأعداد، تزداد المنافسة على الموارد المتبقية، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتدهور الأرباح. كما أن تراجع كمية الأسماك وجودتها يؤثر على القدرة التصديرية للمغرب في هذا القطاع، مما يشكل تحديات إضافية أمام الأسواق الدولية ويضر بسمعة المنتج المغربي.
تتضمن التهديدات المستقبلية أيضًا إمكانية حدوث تداعيات خطيرة على مستقبل البحر المحلي وأجيال المستقبل. إذا استمر الصيد الجائر دون تنظيم فعال، فقد يشهد البحر المغربي تدهورًا كبيرًا في التنوع البيولوجي، مما يؤثر سلبًا على جودة البيئة البحرية وقدرتها على توفير الموارد الغذائية. انخفاض أعداد الأسماك يهدد بتقليص قدرة المحيط على التكيف مع التغيرات البيئية. وبالتالي، فإن الأجيال القادمة قد تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على النظم البيئية البحرية وضمان استدامة الموارد.
لمعالجة هذه الظاهرة بشكل فعّال، يتطلب الأمر تضافر الجهود بين المتدخلين على رأسهم الوزارة الوصية والبحارة المهنيين . من الضروري تعزيز السياسات البيئية وتنفيذ استراتيجيات فعّالة لإدارة الموارد البحرية. يمكن أن تشمل هذه الاستراتيجيات فرض قيود على الصيد وتنظيم الأسواق لضمان استدامة الصيد وحماية الأجيال القادمة من الآثار السلبية لهذه الظاهرة. عبر إدراك الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للجوفيني، يمكننا العمل معًا لتحقيق توازن أفضل بين الاستغلال المستدام وحماية الثروات البحرية للأجيال القادمة.
البحر24- هاجر البقالي
