البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
قررت الحكومة اليوم الخميس، تأجيل مناقشة مشروع القانون رقم 35.23، الذي يتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق، إلى اجتماع حكومي لاحق، وذلك لتعميق دراسة المشروع.
ويأتي هذا التأجيل بعد مؤاخذات الأوساط المهنية النشيطة في تجارة السمك، حيث تطلع المهنيون إلى مراجعة شاملة لهذا القانون ضمن خارطة طريق تهدف إلى تحسين تسويق وتوزيع منتجات الصيد، وذلك لضمان الأمن والسيادة الغذائية والسلامة الصحية.
وكان المكتب الوطني للصيد قد عمل مع أحد مكاتب الدراسات على إعداد خطة لتطوير تجارة السمك بالجملة، تعتمد على تعزيز البنية التحتية، والاهتمام بالمكون البشري، وتحديث أساليب التسويق لجعلها أكثر شفافية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للمنتجات البحرية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مثل رقمنة الدلالة التي بدأ المكتب في تنفيذها.
