توجهت مجموعة برلمانية، بمسائلة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي، قائلة أن عدد من البحارة سارعوا إلى تقديم شكاوى تتعلق بالتغطية الاجتماعية لغرف الصيد البحري ولكل من فتح أبوابه في وجه هذه الفئة التي تعرف ظروف عمل لها خصوصياتها ومشاكلها.
ومن أبرز المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة هو أشكال التصريح المتقطع الذي تفرضه ظروف عمل البحارة فهم لا يعملون باستمرار فوق قارب واحد يعود لنفس المشغل بل يتنقلون بين ملاكي القوارب حسب قانون العرض والطلب.
مما يفرض على من اشتغلوا لديه، أن يصرح بهم، وهذا الأمر يطرح صعوبات عملية أثناء التنزيل.
فلإنجاح ورش الحماية الاجتماعية استفسرت المجموعة، عن التدابير الضرورية التي يجب القيام بها كحل لهذا الإشكال ولضمان حق هذه الفئة في التغطية الاجتماعية.
البحر24- منصف سيداتي