مطالب بقانون اجتماعي خاص للبحارة وتنزيل برنامج الصدريات لحماية الأرواح

وجهت هيئة مهنية بقطاع الصيد البحري، جملة مطالب لوزارة الصيد البحري، على رأسها ضرورة صياغة قانون خاص بقطاع الصيد البحري لضمان حقوق البحارة الصيادين؛ بما فيها الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتشديد المراقبة في تطبيق آليات وأدوات السلامة البحرية، إضافة إلى إعادة النظر في طريقة تدبير اتفاقيات الصيد الموقعة مع كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا.

الهيئة ذاتها، طالبت كذلك إلى فتح نشاط تربية الأحياء المائية في وجه المهنيين وإعطائهم الأولوية للاستثمار في هذا المجال مع دعمهم ماديا وتقنيا، وإعادة النظر كذلك في حمولة قوارب الصيد البحري بما يُواكب تطورات العصر وتحديات التغير المناخي ويحفظ الأرواح البشرية.

في نفس السياق دعت إلى “تنتظر تنزيل برنامج الصدريات وإصدار بلاغات شديدة اللهجة لتعليق الأنشطة البحرية أثناء سوء الأحوال الجوية وتحسين ظروف العمل وتشديد المراقبة على الفحص التقني السنوي للمراكب”، داعية كل المتدخلين في تدبير هذا القطاع إلى “تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم والعمل بالحس والواجب الوطني لضمان استدامة الثروة السمكية والحد من الاستنزاف المستمر في حقها”.