التنظيمات المهنية الإسبانية تحذر من إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

“توجه واحد” في آراء المهنيين بشبه الجزيرة الإيبيرية خلقه اقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، بحيث حذر الاتحاد الإسباني للصيد البحري (سيبيسكا) من أي إلغاء نهائي، بالنظر إلى التأثير الكبير على أسطول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي على الأسطول الإسباني، موضحا أن “نشاط الصيد في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كان ذا أهمية كبيرة للاستخدام المستدام”.

ولفت التنظيم المهني ذاته إلى أن المصايد التي كانت متاحة وفق هذه الاتفاقية، لعبت دوراً أساسيّا في جلب ملايين الوجبات يوميّا إلى الاتحاد الأوروبي وإفريقيا وأماكن أخرى، خاصة حيث يوجد طلب أكبر على الغذاء الصحي وبأسعار معقولة، لا سيما أنواع مثل الأنشوجة والسردين والماكريل الحصان وأسماك النازلي ورأسيات الأرجل أو التونة.

وفي السياق ذاته، أشارت الجهة عينها، في بيان منشور على موقعها الإلكتروني الرسمي اطلعت عليه هسبريس، إلى أن الإلغاء سيخلق مشكلة كبيرة للأساطيل التي لا تملك سوى القليل من البدائل، مثل السفن الشراعية الإسبانية وأسطول الخيوط الطويلة القاعية المتمركز بشكل رئيسي في موانئ بارباتي وكونيل وطريفة الأندلسية.

ويبدو أن هذا الرأي هو نفسه الذي اقتنعت به الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضراوات والورود والنباتات العطرية (فيبيكس)، التي أفادت بأنها لا “تشاطر” المدعية العامة للاتحاد الأوروبي الرأي، وجددت رفض “حكم محكمة العدل الأوروبية لعام 2021، الذي ألغى جزءاً من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مع تأييد اتفاقية التجارة”.

التنظيم سالف الذكر اعتبر في بيان له أنه “يفترض أن المزايا التعريفية لاتفاقية شراكة الاتحاد الأوروبي مع المغرب لا تزال تطبق على المنتجات الصحراوية”، لكن من جهة أخرى، وافقت “فيبكس” على أنه من الضروري تضمين المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء إشارة أو علامة تبرز أصلها، بناء على شكاوى فيدرالية “بايزان الفرنسية”، التي طلبت أن تحمل الطماطم والبطيخ المورّد من الصحراء مكان المنشأ على ملصقها.

عن هسبريس