بعد مراسلة غرفة طنجة.. برلمانيون من أكادير يسائلون صديقي عن البديل لبحارة هُدمت محلاتهم!

بعدما وجهت غرفة الصيد البحري المتوسطية، مؤخرا مراسلة مباشرة لقطاع الصيد البحري،  حول هدم محلات البحارة بنجلون يراسل الدريوش بسبب هدم محلات للبحارة: في غياب البديل فهم مهددون بالتشرد! ، راسل هذه المرة فريق برلماني وزير الصيد البحري، للتساؤل حول مصير البحارة الذين فقدوا محلاتهم بالمحيطات المحلية منها بالشريط الساحلي التابع لعمالة أكادير إداوتنان ( شواطئ تاغزوت ، إمسوان ، وغيرها…) ، على غرار مدن الشمال.

وقال الفريق، خلال الأسابيع الأخيرة أحداث ومشاهد الهدم التي طالت العديد من البنايات التي اعتبرتها السلطات الإدارية والترابية في وضعية ترامي على الملك العام البحري ، بنايات تعد بالمئات ، من شتى الأشكال والأحجام ، يتم استغلالها كمآوي أو كمستودعات من طرف مهنيي الصيد البحري التقليدي بهذه المناطق . السيد الوزير المحترم ، إن المواطنين والمواطنات الذين أقاموا هذه البنايات ، أو اقتنوها ممن قام بذلك ، قد قضوا بها عقودا من الزمن ، يستغلونها و يتصرفون فيها بكل اطمئنان ، الأمر الذي جعل غالبيتهم يرتبط معيشهم اليومي بهذه المواقع الشاطئية ، بل كان لمختلف الأنشطة والخدمات التي قدموها لزوار المنطقة ، المغاربة منهم و الأجانب ، فضل كبير في اكتساب هذه الشواطئ شهرة وسيطا على الصعيدين الوطني والدولي .

فإذا كانت القوانين المنظمة للملك العام البحري ، والتي يرجع غالبيتها للفترة الاستعمارية: “ظهير 1918” وما تلاه ، تحتم على السلطات الإدارية والترابية التعامل بلا هوادة مع الترامي على الملك العمومي ، فإن المواطنين بهذه المناطق كانوا يقومون باستغلال هذه البنايات لعقود من الزمن بعلم وتحت أعين السلطات المختلفة ، مما يترتب عنه مسؤولية معنوية مشتركة بين الدولة بمختلف أجهزتها والمواطنين المتورطين في هذه الوضعية.

الفرريق نفسه، قال إن إقدام أجهزة الدولة على إفراغ مستغلي الملك العمومي البحري بالشريط الساحلي التابع لعمالة أكادير إداوتنان باستعمال القوة العمومية يدل على غياب أية مقاربة تصون كرامة الإنسان بنفس الإرادة والقوة المعتمدة لحماية الملك العمومي البحري، بحيث أن أجهزة الدولة مطالبة بمراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي لهؤلاء المواطنات والمواطنين من خلال وضع برامج و عمليات بديلة بالنسبة لمهنيي الصيد البحري التقليدي الذين فقدوا مٱوي ومستودعات يستغلونها في ارتباط مع أنشطتهم البحرية .

لكل هذه الاعتبارات تسائل الفريق، عن ما هي الاحصائيات التي قامت بها الأجهزة التابعة لوزارة الصيد بخصوص مهنيي الصيد التقليدي المتضررين من عمليات الإفراغ والهدم بالشريط الساحلي التابع لعمالة أكادير إداوتنان، وما هي البرامج التي أعدتها الوزارة  كبديل لمهنيي الصيد البحري التقليدي المتضررين من عملية الهدم بالشريط الساحلي التابع لعمالة أكادير إداوتنان .

رضا كدرة – البحر24