البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
طالب مهنيو المتوسطي، خلال دورة الغرفة المنعقدة يوم الجمعة الماضي، بإيجاد حل لمشكل ارتفاع تكاليف الاشتراكات في نظام الرصد والتتبع في نظام VMS لدى بعض الشركات، مع نقص في جودة الخدمات، مما أضحى معه المهنيون يعانون الأمرين، خاصة وأن الغرفة سبق أن راسلت الوزارة، للمطالبة بتوضيحات حول قرار وقف تشغيل زر الإغاثة المعمول به في جهاز تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري، وذلك تبعا لمخرجات اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 23 شتنبر 2023، حيث عبر وقتها السادة الأعضاء عن قلقهم واندهاشهم حول هذا القرار والجهة التي اتخذته، نظرا لأهمية دور نظام تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري في الحفاظ على الأرواح البشرية والممتلكات، في وقت أشارت الوزارة في رد سابق على الغرفة أن القرار جاء نتيجة العدد الهائل من الإنذارات الكاذبة التي كان يصدرها النظام السابق، والتي وصلت إلى مراكز الإنقاذ حول العالم حيث يهدف التحديث إلى تفادي التأهب غير المبرر وتوجيه الجهود إلى الحالات الحقيقية مسجلة .
المهنيون، استنكروا هذه الوضعية، فلم يعرفون من يخاطبون فهم متعاقدون مع الشركات، لكن الوزارة، “داخلة معهم في الخط”، فهي التي تخاطبهم بين الفينة والأخرى، وبالتالي فإن الوزارة وقعت في خلط قانوني، على مايبدو فالشركات المعنية هي التي يجب أن يتفاوض معها المهنيون، بكل القرارات المتاحة، أو سحب الملف منها، وتركه للوزارة بدل هذا الخلط يقول المهنيون.
يسري نفس الأمر على الموانئ الجنوبية، في ظل خنق احدى الشركات للمهنيين، الغير قادرين على البوح بما يخالجهم من ارتفاع هذه التكاليف.
رضا كدرة – البحر24
