قامت لجنة مختلطة جمعت بين سلطات ومصالح مختصة في الداخلة بجهد كبير للرقابة على قوارب الصيد التقليدية غير القانونية بحجز وإتلاف قارب للصيد التقليدي بالقرب من قرية الصيد البويردة بحيث يعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه خلال نفس الأسبوع وسببه تورط قوارب في أنشطة غير مشروعة.
واتخذت اللجنة المشتركة، التي تضم مصالح مندوبية الصيد البحري وسلطات مختلفة، إجراءات صارمة بالإتلاف حرقًا للقارب بعد التحقق من عدم قانونيته وغياب أي علامة تحدد هويته بالاضافة الى فتح تحقيق قانوني حول القارب واستخدامه الغير قانوني.
وفي سياق مماثل، تم إجراء سياسة صارمة لمعالجة قوارب الصيد غير القانونية والتي تجري حجزها بشكل متكرر حيث تأتي هذه السياسة لهدف منع تفاقم هذه الظاهرة، خاصة بعد تحقيق إحصاءات تشير إلى وجود نحو 1200 قارب غير قانوني ينشطون في المصيدة الجنوبية.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك استثناءً لقوارب تابعة لتعاونيات محلية، حيث يتم تجميعها بانتظار البث في مستقبلها تحت إشراف وزارة الداخلية ووزارة الصيد البحري ويُراقب جهات مختصة بعناية تجدد ظهور قوارب الصيد غير القانونية بالسواحل حيث تعمل جاهدة على منعها، بعد الجهود المبذولة لاحتواء أزمة مصيدة الأخطبوط.
هاجر العنبارو – البحر24