“البوليساريو” تناور مجددا أمام العدل الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد

تدرس محكمة العدل الأوروبية ملف اتفاقية الصيد البحري الأوروبية المغربية يومي 23 و24 أكتوبر الحالي، في خطوة تهدف إلى استماع إلى الطعون التي تقدمت بها دول الاتحاد الأوروبي والتي يتمثل هدفها الرئيسي في إلغاء قرار استبعاد  الصحراء المغربية من الاتفاقية والمطالبة بضمه إلى الاتفاقية الكاملة مع المملكة المغربية.

ودفعت دول الاتحاد الأوروبي قانونيًا لصالح الاتفاقية، معتبرة أنها تستوفي كافة الشروط القانونية والموضوعية حيث يأتي هذا الرد كرد فعل مباشرة على تحديات مقدمة من جبهة “البوليساريو” التي تدعي التمثيل الشرعي  وتسعى إلى إلغاء الاتفاقية البحرية مع المغرب، ويُذكر أن المحكمة قررت في سبتمبر 2021 إلغاء الاتفاقية، ولكنها لم تتمكن من تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع حتى انتهاء الاتفاقية في يوليو 2023.

وتأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه دول الاتحاد الأوروبي أزمات اقتصادية وهزات سياسية، مما يجعل الضغوط الرامية إلى حصول على قرار من المحكمة الأوروبية مهمة بشكل كبير، ومن الممكن أن يضع هذا القرار حدًا نهائيًا لأي شكوك حول شرعية جبهة “البوليساريو” ويسهم في حماية مصالح الأطراف المشاركة في الاتفاقية.

أحد الجوانب البارزة في هذا السياق هو تأثير وقف اتفاقية الصيد البحري على إسبانيا، حيث تتأثر بشكل كبير بتوقف الصيد مع المغرب ويُعد الاتحاد الأوروبي مسؤولًا عن توفير غطاء مالي لتعويض التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على الصيادين وملاك السفن.

هاجر العنبارو- البحر24

شاهد أيضاً

تعاونية مقدة النسوية في ضيافة الغرفة المتوسطية.. لدراسة مشاريع وتكوينات

استقبلت غرفة الصيد البحري المتوسطية، صباح يوم الجمعة 23 فبراير 2024، أعضاء ومنخرطات بتعاونية مقدة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.