بعيدا عن “لاندا”.. المالية والبنك الإسلامي يوقعان اتفاقا لتمويل الأحياء المائية

في غياب الوكالة الوطنية للأحياء المائية، وبعيدا عنها، وقعت المملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية في العاصمة الرباط مساء، الأربعاء، على وثيقة إطارية تعزز شراكتهما الاستراتيجية خلال الفترة بين 2024 إلى 2027 بحيث تم التوقيع على اتفاقيات تمويل لمشاريع هامة، بما في ذلك مشروع تربية الأحياء المائية لصالح الأسواق وتعزيز الإدماج الاجتماعي بقيمة تبلغ 20.34 مليون يورو بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لتعزيز المرونة الاقتصادية للشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكد بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، على أهمية هذه الوثيقة الإطارية والاتفاقيات الموقعة التي جمعت بين وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، بحيث جرى التوقيع خلال حفل حضره مدير المركز الإقليمي للبنك في الرباط والمدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة.

وصرحت فتاح في كلمتها خلال هذا الحدث، على أن هذه الوثيقة الإطارية تأتي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرة إلى دور البنك في تمويل مشروع تربية الأحياء المائية والإدماج الاجتماعي موضحة أن هذا المشروع سيساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية في هذا القطاع ويدعم الجهود المستدامة للمغرب نحو الاقتصاد الأخضر.

وشددت فتاح، على أهمية دعم البنك الإسلامي للتنمية للمشروع الذي يعزز المرونة الاقتصادية للشركات، مما سيكون له تأثير إيجابي على الشركات المغربية التي تواجه تحديات بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 بحيث سيسهل وصول الشركات إلى التمويل اللازم للاستمرار في أنشطتها الاقتصادية ودعم فرص التوظيف.

ومن ناحية أخرى، دعت وزيرة الاقتصاد والمالية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم بعض المشاريع التي ستتم إدراجها ضمن برنامج إعادة البناء والتأهيل الشامل والمندمج للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وخاصة المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية الأساسية مثل بناء الطرق القروية وتوسيع الوصول إلى الكهرباء والماء الصالح للشرب.

ويرى متتبعون أن هذا التوقيع بعيدا عن الوكالة المعنية بهذا الموضوع، يكشف أن هناك مخططا للدولة للعمل على توسيع المتدخلين لإنجاح هذا المشروع الحيوي، بدل وضعه في يد مؤسسة واحدة، لم تقدم ليومنا هذا أي نتائج مشرفة.

البحر24