عقب صدور القرار المرتبط بمنع صيد “الميرو”.. هل نشاهد دوريات تزور مطاعم بالمتوسطي ؟

عقب صدور قرار المنع المتعلق بمنع صيد “الميرو” بمختلف المناطق الساحلية بالمتوسطي، إيدانا بمنحه راحة بيولوجية للتوالد والتكاثر، يتسائل الكثيرين هل نشاهد دوريات تزور مطاعم المتوسطي، لمراقبة الاتجار في هذا النوع من السمك.

فلا يعقل أن يصدر قرار، ويبقى حبرا على ورق، ونرى لصوصا يجنحون ليلا لعمق المحيطات المحلية، لاستخراج أثمن الأسماك بالمنطقة، وبيعها للمطاعم والفنادق الكبرى، خاصة وأن فصل الصيف الكل يعرف أن هذه المناطق تشهد إنزالا غير عادي للسواحل من شتى المناطق، وعشاق الأسماك بأنواعها بالخصوص.

القرار الجديد الصادر عن قطاع الصيد البحري، لمنع صيد هذا النوع من الأسماك، يجب ألا يمر مرور الكرام، فعلى الهيئات المهنية في الصيد البحري، أن تتحرك لحمايته وبالتالي تحقيق نجاعته، كما أن إدارة الصيد البحري ملزمة هي الأخرى بالتحرك، ما دام أن حراس السواحل والنيابة العامة والشرطة، جلهم لهم الصفة الضبطية للعمل في هذا الإطار.

ان استنزاف مثل هذه الثروات السمكية، سيحيلنا مستقبلا لاختفاء هذا النوع النادر من الأسماك، أم ننتظر حتى تهمس في أذننا منظمة “أنترنيوز” البريطانية، بتحقيقها حول هذا الموضوع، الذي نشرناها إلى جانب عدة منابر اعلامية، لدق ناقوس الخطر حول أهمية هذا السمك، والمقامرة بانقراضه، فعيش الميرو بالمتوسطي بشهادة علماء البيولوجيا، يكشف أن مياهه لاتزال نظيفة وقابلة للحياة البحرية، رغم كل التلوث وضجيج السفن وغيرها من المؤثرات التي باتت تحول المحيط المتوسطي إلى مسبح للسباحة لا غير، بعدما اختفت فيه كل أنواع الأسماك.

إن هذا الوضع أصبح من الواجب التعامل معه بصرامة ويتحمل كل من لديه ذرة غيرة على قطاع الصيد والبيئة البحرية المسؤولية الجسيمة في تطبيقه على أرض الواقع وعدم الارتكان للفرص وانتظار اللحظة، وضرورة تحريك لجان التفتيش، ودفع النيابة العامة “للغوص” ومعرفة قطاع الصيد البحري بتفاصيله، ولما لا إحداث لجان متخصصة بها على غرار البرية منها .

رأي المحرر